«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تطرح صكوكاً

الرياض (رويترز) - أصدرت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري صكوكاً، في طرح خاص على شريحتين، بأربعة مليارات ريال (1.07 مليار دولار).
وقال الرئيس التنفيذي فابريس سوسيني لرويترز في مقابلة، إن إصدار الأسبوع الماضي هو الثالث للشركة بالعملة المحلية، لكنه الأول الذي تضمنه وزارة المالية.
تعتزم الشركة، التي زادت ميزانيتها إلى ثلاثة أمثالها في 2020، إصدار صكوك مقومة بالدولار بنهاية 2021، وكلفت أربعة بنوك دولية ومحلية لترتيب برنامج إصدارات عالمي.
وقال سوسيني: إن من المرجح إجراء طرح في الربع الثالث أو الرابع بين 500 مليون ومليار دولار، لكن ذلك مرهون بالمفاوضات مع وزارة المالية التي ستضمن الطرح أيضاً. ومن المرجح أن يكون أجل الصكوك بين عشرة أعوام و12 عاماً.
وقال: «من حيث الأهداف، أتوقع... أن نستمر في الطرح محلياً... ثم دولياً بعد أن نبدأ في ذلك، وستكون البداية قبل نهاية العام، ومن المرجح أن نفتح نافذة أخرى أو اثنتين لتنويع روافد السيولة».
تكون الطرح المحلي من شريحة لأجل سبع سنوات بمليار ريال وعائد 2.11 بالمئة، وثانية لأجل عشر سنوات بثلاث مليارات ريال عند 2.65 بالمئة. وبلغ الاكتتاب 2.1 مثل الطرح.
هذا أول طرح تضمنه وزارة المالية منذ إصدار صكوك بقيمة 15 مليار ريال للهيئة العامة للطيران المدني في 2012.
والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، هي النظير السعودي لشركة الرهن العقاري الأميركية فاني ماي، وهي مملوكة لصندوق الثروة السيادي للمملكة؛ صندوق الاستثمارات العامة. وقال سوسيني: إن الشركة تدرس أيضاً إصدار سندات مغطاة وقروض مجمعة.
وتابع أن الشركة ستدرس توريق محفظة قروض، وسيجري على أساسها السداد للمستثمرين.
تجاوزت السعودية هدفها لتملك 60 بالمئة من مواطنيها منازل بحلول 2020. والهدف للعام 2030 هو الوصول إلى 70 بالمئة من 62 بالمئة حالياً.
وقال سوسيني: إن سوق الرهن العقاري اقتربت من 500 مليار ريال في نهاية العام الماضي، أي أقل قليلاً فحسب من هدف الوزارة للعام 2020 رغم جائحة كوفيد-19.
وتابع أن حجم الرهن العقاري الجديد بلغ في العام الماضي وحده بين 130 و140 مليار ريال، ارتفاعاً من 76 ملياراً في 2019 ونحو 30 ملياراً في 2018.
وقال: إن نسبة حجم التمويل العقاري في السعودية إلى الناتج المحلي الإجمالي بين سبعة وثمانية بالمئة، وهي نسبة ضعيفة نسبياً، مقارنةً بسائر دول مجموعة العشرين.