عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) - قال معالي المهندس عويضة مرشد علي المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إن التصدي لظاهرة التغير المناخي ركيزة أساسية لحياة صحية ومستقبل مستدام، مؤكداً خلال كلمته الرئيسة في افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021، أن اقتصاد المستقبل هو اقتصاد أخضر ومجتمع المستقبل مجتمع أخضر.
وتنعقد فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021 في أبوظبي خلال الفترة بين 18 إلى 21 يناير، وتشتمل على قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة التي ستقام يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021، كما تشتمل أيضاً على سلسلة من الأنشطة، والفعاليات الافتراضية رفيعة المستوى التي تجمع خبراء ونخبة من القادة الدوليين، وتركز على استكشاف الفرص المتاحة من أجل تحقيق «التعافي الأخضر» في العالم خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا كوفيد-19.
وتابع معالي المهندس عويضة المرر كلمته قائلاً: «ونحن نحاول اليوم تجاوز تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد، ندرك أكثر من أي وقت مضى ضرورة العمل على إزالة الكربون من بنيتنا التحتية، والعمل على تعزيز أنماط وعمليات الاستهلاك والإنتاج المستدام لمواردنا الأساسية، بما يسهم في تعزيز قدرتنا على التكيف مع ظاهرة تغير المناخ».
وتطرقت الكلمة الرئيسة لمعاليه إلى كيفية استدامة المياه، حيث أشار إلى سببين رئيسيين لتناول هذه القضية، أولهما الفرص التي توفرها كفاءة إنتاج المياه، والبنية التحتية للمياه الخالية من الكربون التي من شأنها المساهمة في الحد من مخاطر تغير المناخ، والتأثير على وفرة المياه وجودتها وكميتها، والثاني الارتباط الوثيق بين المياه والغذاء والطاقة، وكيف يمكن لهذا التكامل بين هذه العناصر الثلاثة تحسين الأمن، ودعم مسيرة التحول للاقتصاد الأخضر، وجعل المياه أولوية وطنية.
وتابع معاليه: «وفقاً لتقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام 2020، فقد تضاعف الاستهلاك العالمي من المياه ست مرات القرن الماضي، وهو يزداد بنسبة1% سنوياً، ومن المتوقع استمرار هذا الارتفاع لعام 2050، وذلك في وقت يعيش فيه أكثر من ملياري شخص بدول تعاني من»إجهاد مائي شديد«، فيما يعاني حوالي 4 مليارات شخص من ندرة شديدة بخدمات مياه الشرب المدارة بطريقة مأمونة خلال شهر واحد على الأقل من العام. وأشار معاليه إلى أن ظاهرة تغير المناخ ستؤدي إلى تفاقم الوضع في البلدان التي تشهد»إجهاداً مائيا«، وتثير مشكلات مماثلة في العديد من المناطق الأخرى من العالم التي لا تعاني من أي»إجهاد مائي«في الوقت الراهن».
وأوضح معاليه: «يمكننا من خلال تحسين إدارة المياه بطريقة أفضل وأكثر كفاءة في إنتاجها دعم الجهود الرامية للتصدي لتغير المناخ، وتعزيز القدرة على توفير إمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب على نطاق عالمي».
وتناول معالي المهندس عويضة المرر الوضع المائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول الخليج العربية، مؤكداً أن ندرة المياه فيها هو أمر متوقع بسبب التضاريس الجغرافية والنظم البيئية السائدة فيها. وقال: «نعتمد على تحلية المياه كمصدر أساسي لمياه الشرب وبديلاً رئيسياً لموارد المياه التي نحتاجها لاستدامة الحياة والأنشطة الزراعية والصناعية».
وأوضح معاليه: «إن دولة الإمارات هي ثاني أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم بعد المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإنتاج حوالي 14% من إجمالي المياه المحلاة في العالم تمثل تقريباً جميع المياه الصالحة للشرب فيها».
وقال معاليه: «تمتلك أبوظبي تسع محطات لتحلية المياه تصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 960 مليون جالون في اليوم، وفي الوقت الذي نواصل فيه التوسع في البنية التحتية للمياه عبر بناء محطات تحلية جديدة، ندرك تماماً الأثر البيئي لهذه العملية، ومن هذا المنطلق فإننا نسعى باستمرار للاستفادة من أحدث الابتكارات وتقنيات التحلية، والتقنيات الأخرى المستخدمة في تقليل ملوحة المياه، وذلك بجانب تبني استراتيجيات جديدة ومبتكرة لإدارة الطلب على المياه».
وأوضح رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي:«تستخدم أربعة محطات تحلية حالية تقنية التناضح العكسي، وتقوم بإنتاج حوالي 15% من المياه المحلاة في الإمارة، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة لتصل إلى 30% بحلول العام 2022 بالتزامن مع تشغيل محطة الطويلة لتحلية المياه في مجمع الطويلة للطاقة التي وصلت تكلفتها إلى ملياري درهم».
وأشار معاليه إلى أن هذه المشروعات تم دعمها بمجموعة من المبادرات الحكومية الرامية إلى الحد من معدلات استهلاك الفرد من المياه، وترشيد عملية الطلب عبر إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتقليل الاستهلاك، وتقليص الهدر وتحسين كفاءة استخدام المياه في شبكات الري العام«.
واختتم معاليه كلمته الرئيسة قائلاً: إن موضوع المياه يشكل مصدر قلق لكثير من دول العالم، ويتطلب اهتماماً عالمياً وعملاً جماعياً موحداً، ونحن بحاجة للعمل على ابتكار استراتيجيات محلية وإقليمية وعالمية من شأنها المساهمة في التغلب على ندرة وشح المياه الصالحة للشرب، وتقليل آثار تغير المناخ على وفرتها للجميع.
