عدد اليوم
بين طارق الخوري، المنسق الإقليمي لتغيّر المناخ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة - غرب آسيا، أن خطط التكيف من أجل مواجهة التغير المناخي تحتاج إلى ما يقارب 390 مليار دولار سنوياً، كما أن احتياجات تمويل التكيف في البلدان النامية تحتاج ما بين 10 إلى 18 ضعفاً من تدفقات التمويل العام الدولي - أي أعلى بنسبة تزيد على 50% من التقديرات السابقة، وذلك وفقاً لتقرير «فجوة التكيف» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2023.
وأشار المنسق الإقليمي لتغيّر المناخ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في تصريح له على هامش مشاركته في اجتماعات قمة المناخ COP28، إننا في عام 2023 دخلنا في مرحلة «مُقلقة» وهي عصر الغليان الحراري، زادت درجات الحرارة القياسية خلال 86 يوماً بزيادة 3 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي، وهبت العواصف والفيضانات والجفاف وموجات الحر، لافتاً إلى أن الإجراءات البطيئة وغير الكافية بشأن «التخفيف» تترجم بشكل متزايد، حيث يؤدي هذا الفشل في التكيف بشكل كاف إلى تعميق أزمة المناخ. وأوضح أن الهدف الأساسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة هو مضاعفة الجهود الدولية من أجل تخفيف الانبعاثات الدفينة وزيادة الطموح المناخي، ووفقاً لتقرير «فجوة الانبعاثات» فإن الممارسات الحالية مازالت تقودنا إلى ارتفاع 3 درجات مئوية، لافتاً إلى جهود البرنامج في منطقة غرب آسيا من أجل تنفيذ مشاريع لها علاقة بالتكيف والتخفيف ومساعدة تلك الدول علي الوصول بتعهدات الدول إلى زيرو كربون.
وأردف، أن منطقة الشرق الأوسط هي من أضعف المناطق لآثار التغير المناخي، موضحاً أن تكاليف التكيف في الدول النامية تقدر بمبلغ 215 مليار دولار سنوياً هذا العقد ومن المتوقع أن يرتفع بشكل كبير بحلول عام 2050، لكن يأتي انخفاض تدفقات التمويل على الرغم من التعهدات التي تم التعهد بها في COP26 في غلاسكو بمضاعفة دعم تمويل التكيف لعام 2019 إلى حوالي 40 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2025، لذا جاءت منخفضة بنسبة 15% بحوالي 21 مليار دولار في 2021. وأشار المنسق الإقليمي لتغيّر المناخ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن مسار المفاوضات الجارية بين الدول ضمن اجتماعات مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات بدأ بشكل إيجابي متمثلاً في تفعيل الصندوق العالمي للمناخ، داعياً إلى وضع حلول جديدة تتخطي أهداف عام 2025 لكي يتلاءم مع التحديات الحالية.
وأثنى «المسؤول الأممي» على مجموع مساهمات دولة الإمارات لدفع العمل المناخي ومنها دعم الصندوق العالمي للمناخ بمبلغ 100 مليون دولار، بالإضافة إلى إعلان رئيس دولة الإمارات لإنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للاستثمار بالعمل المناخي على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة بهدف تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، فضلاً عن المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق تابع للبنك الدولي خاص بالميثان للحد من حرق وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأشار إلى دراسة حديثة حول اقتصادات 55 دولة الأكثر تعرضاً لتغير المناخ وحدها قد عانت بالفعل من خسائر وأضرار تزيد على 500 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وسوف ترتفع هذه التكاليف بشكل حاد في العقود المقبلة، لا سيما في ظل غياب تدابير التخفيف والتكيف القوية، مؤكداً على أهمية الصندوق العالمي للمناخ الجديد لكونه أداة مهمة لتعبئة الموارد. ولفت إلى التركيز على التكيف الاستباقي، حيث إن كل مليار دولار يتم استثماره في التكيف ضد الفيضانات الساحلية يؤدي إلى خفض الأضرار الاقتصادية بمقدار 14 مليار دولار، كما أن استثمار 16 مليار دولار سنوياً في الزراعة من شأنه أن يمنع ما يقرب من معاناة 78 مليوناً من الجوع أو الجوع المزمن بسبب التأثيرات المناخية.
