عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة أبوظبي الرقمية، بالتعاون مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة «تريند مايكرو»، عن إطلاق مبادرة «العين السيبرانية» لتعزيز قدرات الأمن السيبراني للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.
وتعتبر مبادرة «العين السيبرانية» إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية حكومة أبوظبي للأمن السيبراني، وتقوم المبادرة على توظيف تقنيات وأنظمة رقمية هي الأولى من نوعها لكشف التهديدات السيبرانية في حال حدوثها، والقيام بخطوات استباقية فعالة لتقليل المخاطر، وتعزيز الحماية السيبرانية، بالإضافة إلى تعزيز أمن الأصول الرقمية للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.
وقال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: «تحرص هيئة أبوظبي الرقمية على تعزيز العلاقات بين القطاعين العام والخاص والارتقاء بها، والعمل مع الشركاء الاستراتيجيين مثل «اتصالات» و»تريند مايكرو»، والتعاون معهم في توفير المعرفة التكنولوجية الأساسية، والخبرة اللازمة لتعزيز قدرات الأمن السيبراني في إمارة أبوظبي».
وأفاد عبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في «اتصالات»: «متحمسون للعمل مع الشركاء في مبادرة «العين السيبرانية»، لنعزز مساهمتنا في لتحقيق الرؤى الحكومية في مجال الأمن الرقمي الذي يشكل أساساً للمضي في استراتيجية التحول الرقمي».. وتواصل «اتصالات» الاستثمار في تطوير حلول الأمن الرقمي كجزء من استراتيجيتها المتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات». تعكس هذه الاتفاقية الثقة بالحلول الرقمية التي تقدمها «اتصالات» للقطاعين العام والخاص، والإمكانات التي تملكها في مجال الأمن السيبراني، كما أنها تعزز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً للابتكار والتكنولوجيا المتطورة.
من جهته، أعرب الدكتور معتز بن علي، نائب الرئيس والمدير الإداري لـ«تريند مايكرو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، عن فخره بهذه الشراكة قائلاً: «نحن سعداء بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية لإطلاق هذه المبادرة، إذ سيمكن المنهج الاستباقي والمتكامل الذي توفره مبادرة «العين السيبرانية» من توفير حماية متقدمة للخدمات والأصول الرقمية، وبدورنا في «تريند مايكرو» سنواصل التزامنا بدعم مسيرة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي، عبر تسخير ابتكاراتنا واستراتيجياتنا المتطورة في حماية الأصول والبنى التحتية الرقمية ضد المخاطر والتهديدات السيبرانية، بما يسهم في تعزيز الجهود الرامية لبناء اقتصاد رقمي قوي».
