استوقفني وصف استخدمه أحد الإخوة القراء ليعبر عن استيائه من ممارسات مصرف تعامل معه وغيره من المصارف العاملة في الدولة، عندما قال إنها كالعقارب في لدغتها السريعة عندما تخصم من حساب المتعامل معها، وكالسلحفاة في رد المبلغ المستقطع. وقدم مثالاً لمعاناته عندما تعرض حسابه للسرقة من قبل «قرصان» في أقصى غرب الكرة الأرضية، وتحديداً في الولايات المتحدة، باستخدام بطاقة سحبه الآلي التي قال إنه لم يستخدمها في إجراء أي معاملات أو شراء من مواقع إلكترونية، فقط لسحبه راتبه الشهري.
يقول الرجل مجرد ما جرت المحاولة للسحب على أربع مرات، ورغم ضآلة المبلغ إلا أنه أبلغ على الفور مصرفه عن المحاولة التي يبدو أنها كانت «جس نبض»، فما كان من المصرف إلا إبلاغه بإيقاف البطاقة وإلغائها وإصدار بطاقة جديدة استغرق وصولها أسبوعاً. كما أرسلوا له أنموذجاً لتعبئة البيانات وتحديد المبالغ التي تم سحبها ليتلقى بعد ذلك رسالة عبر بريده الإلكتروني بأنها نتيجة التدقيق حول ما جرى لاستعادة ما فقد قد تستغرق 180 يوماً، أي ستة أشهر بالتمام والكمال، ليقفز السؤال الكبير أمامه، ماذا لو كان ذلك القرصان قد نجح في الاستيلاء على مبالغ أكبر ومدخراته في حسابه!! وبعد أن انتهى من سرد قصته، سألني «عرفت لماذا هم كالعقرب وفي أحيان أخرى كالسلحفاة؟!.
 ممارسات العديد من مصارفنا وبالذات المحلية وتلك التي تصف نفسها بالإسلامية، لا تجد نظيراً لها في أي مكان آخر، جراء انعدام الشفافية، ويُعد اعتماد الكثير منها على الموظفين والمتعاونين معها العاملين بنظام العمولة واحداً من أهم أسباب انعدامها، فالفرد منهم يهتم بالوصول إلى السقف المحدد له عموماً ولو على حساب المتعاملين، فلديهم مهارة عالية في استدراج متعامليهم إلى مصيدة القروض، ومن لا يبحث عن قرض، يتم الإيقاع به في منتجات ظاهرها الاستثمار والتأمين على الحياة لمدد طويلة ليفاجأ المستثمر فيها باستقطاع مبالغ كبيرة عند انتهاء برنامج الإيداع والاستثمار «المزعوم». 
صفحات القراء في صحفنا المحلية، وكذلك برامج البث المباشر من إذاعاتنا لا يخلو يوم من دون طرح قارئ أو متصل لمعاناته من هذا البنك أو ذاك، وغالبيتها للأسف بنوك محلية كبيرة.
ما يجري بحاجة لتدخل «أبو المصارف» المصرف المركزي لمراجعة تلك الممارسات التي تجعل المرء يقرأ المعوذتين قبل فتح أي «مسج» من البنوك غير «إيداع الراتب»، كما هو الحال مع «مواقف».