درجت العادة، عند إقرار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مشروعات ميزانياتها السنوية، أن تركز على القطاعات الاجتماعية والتنموية، بوصفها تخدم الإنسان، وتحقق الرفاه للأفراد والأسر والمجتمعات، من خلال تنمية قطاعات التعليم والصحة والإسكان، وغيرها من خدمات البُنى التحتية والنقل والطاقة التي تحقق بالمحصلة مستهدفات التنمية المستدامة 2030. ويأتي اعتماد مجلس الوزراء، أخيراً، الميزانيةَ العامة للاتحاد للأعوام 2022 - 2026 بإجمالي 290 مليار درهم، واعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022، بمصروفات تقديرية تبلغ ثمانية وخمسين ملياراً وتسعمئة وواحد وثلاثين مليون درهم، أكبرَ دلالة على تركيز الحكومة على تعزيز الاهتمام بقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية، الذي حاز النسبة الكبرى من الميزانية، بنسبة تزيد على 41 في المئة، موزعةً على قطاعات التعليم العام والجامعي، والشؤون الاجتماعية، والصحة، والمعاشات، والبنية التحتية والموارد الاقتصادية، والخدمات الأخرى.

النسبة الكبرى التي ذهبت لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية، في ميزانية الاتحاد العامة 2022، تعدّ من النسب الكبرى على مستوى الإقليم والعالم، ما يؤكد استمرار نهج قيادتنا الرشيدة في رفع المستويات المعيشية للأفراد والمجتمعات، وتوفير كل سُبل الرفاه لهم. كما أنه في الوقت نفسه دلالة على قوة الاقتصاد الوطني، ووفرة الموارد المستدامة اللازمة لتمويل مشروعات الدولة التنموية، وفق خطط ومشروعات تستشرف المستقبل، وتستهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، لاسيما في القطاعات الصحية والتعليمية، وتنمية المجتمع وبرامج الإسكان، وكل المشروعات التي تعزز الاستقرار وجودة الحياة.

إن إقرار مشروع الميزانيات الاتحادية العامة في دولة الإمارات كان على الدوام يسعى لرفع كفاءة الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها بكفاءة ودقّة، وتطوير القطاعات والأنشطة التي تستقطب رؤوس الأموال وتشجع الاستثمارات، وفق خطط دورية وخدمات ذكية، تزيد من نسبة رضا المتعاملين، وتوفّر الرخاء والسعادة والأمان للأفراد، وتصل بدولة الإمارات إلى أن تكون الأفضل في العالم، وبالمجتمع إلى أن يكون الأسعد على المستوى العالمي كذلك.

لقد أكّد اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022 - 2026، ومشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022، وما تضمّناه من مشروعات طموحة، المساعي نحو تعزيز الريادة العالمية لدولة الإمارات، وترسيخ تنافسيتها، وتعظيم مكتسباتها وإنجازاتها التي تحققت خلال السنوات الخمسين الماضية، ولتدخل الأعوام الخمسين المقبلة برؤى مستقبلية ممنهجة، تستثمر في الإنسان، وتستشرف التحديات، وتتعامل معها بخطط مدروسة، تلبّي فيها الاحتياجات، وتدعم وتمكّن من خلالها الفئات الاجتماعية كافة، وتعزز في الوقت نفسه النمو، وتنجز المزيد من المشروعات التنموية والنهضوية.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.