قرار جديد بشأن التعامل مع غير الملقحين يثير جدلاً في مصر
أرشيفية
13 أكتوبر 2021 18:45
عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
شرط أساسي وضعته وزارة الصحة والسكان لغير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد، حيث نص على عدم جواز دخولهم إلى المقرات الحكومية من دون إجراء تحليل PCR كل 3 أيام، وهو الأمر الذي أثار الجدل بشكل واسع، خاصة مع صعوبة تنفيذ هذا الإجراء من قبل العاملين الصحيين أو الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
وعممت وزارة الصحة والسكان على كافة القطاعات نفس الشرط، للتأكيد على ضرورة حصولهم على لقاح فيروس كورونا، مشددة على عدم جواز دخول أي جهة حكومية لغير الحاصلين على اللقاح منذ منتصف شهر أكتوبر الجاري، مع التأكيد على إجراء تحليل PCR كل 3 أيام للأشخاص المتخلفين عن القرار.
وقال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم المناعة في المصل واللقاح بوزارة الصحة المصرية لـ«الاتحاد»: إن القرار حتمي التنفيذ وموضوع للتأكيد على ضرورة حصول الجميع على لقاح فيروس كورونا المستجد، خصوصاً مع استحالة عمل PCR كل 3 أيام بسبب عدد المسحات والوقت المتاح لإجراء المسحة الطبية.
وأكد الحداد أن الفترة الماضية شهدت توسعاً كبيراً في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، حيث قاربت مصر على تطعيم نحو 20 مليون مواطن منذ بداية حملات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد في مطلع العام الجاري 2021، مشيراً إلى أنه يجري العمل على تطعيم نحو 40 مليون مواطن نهاية العام.
وأشار المسؤول المصري إلى أن إلزام الموظفين والعاملين بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وخاصة الجهات التعليمية يهدف إلى عودة الحياة لطبيعتها بشكل كامل، خاصة مع اتخاذ إجراءات استثنائية لعامين دراسيين على التوالي، وهو الأمر الذي كان له أثر واضح على العملية التعليمية، فيما سيسهم التوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا داخل هذه الجهات في عودتها بشكل طبيعي ومنع انتقال العدوى بشكل كبير.
عدد اليوم
