عدد اليوم
سيد الحجار، منى الحمودي (أبوظبي)
بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وقعت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، مذكرات تفاهم مع 12 من رواد الصناعة، ودوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي وعجمان، وذلك في إطار مبادرة «الصناعة 4.0»، برنامج الثورة الصناعية الرابعة الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت معالي سارة الأميري خلال إحاطة إعلامية اليوم: يهدف برنامج «الصناعة 4.0» إلى تسريع اعتماد أدوات وتقنيات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي المزدهر والسريع النمو، وذلك بالتعاون مع شركائنا في القطاعات العامة والخاصة والأكاديمية.
وأوضحت أن «الصناعة 4.0» سيسهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي بنسبة 30%، وإضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2031، كما أن التقنيات والحلول الجديدة التي تقدمها الثورة الصناعية الرابعة، ستساعد أيضاً، على الحد من المخلفات والمحافظة على الموارد الحيوية، إضافة إلى خفض آثار البصمة الكربونية للدولة.
وأضافت أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تضع حجر الأساس لبيئة أعمال صناعية متقدمة مدعومة بحلول الثورة الصناعية الرابعة، موضحة أن الجهات الـ 12 التي تم توقيع المذكرات معها ستنضم إلى «شبكة رواد الصناعة 4.0»، التي ستكون بدورها ركيزة أساسية لبرنامج الصناعة 4.0 في دولة الإمارات.
وتضم قائمة شبكة رواد الصناعة حتى الآن، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وإيدج، وهانيويل، ويونيليفر، وإريكسون، وشنايدر إلكتريك، والإمارات العالمية للألمنيوم، ومايكروسوفت، وسيسكو، وساب، وأفيفا، وسيمنز.
وقالت الأميري: ستدعم «شبكة رواد الصناعة 4.0» جهودنا الرامية إلى تأسيس 100 شركة رائدة بحلول عام 2031، تنسجم مع معايير المنتدى الاقتصادي العالمي لشركات الثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت: من خلال هذه الشركات المئة الرائدة، سنتمكن من دعم بيئة الأعمال وتأسيس أو جذب 500 شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا بحلول 2031 أيضاً، وهذه الشركات ستساهم بدعم الإنتاجية والابتكار ورفع مستوى الكفاءة في القطاعات التي تعمل بها.
وقالت الأميري: إن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتشكل حجر الزاوية في «مشاريع الخمسين»، التي أُطلقت الشهر الماضي، لتحدد مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية للخمسين عاماً المقبلة في الدولة، كما أنها ركيزة أساسية لمشروع الـ«300 مليار»، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي أطلقتها الحكومة في مارس الماضي بهدف زيادة مساهمة قطاعنا الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031.
ويؤدي اعتماد تقنيات مثل التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع الإضافي، والطباعة ثلاثية الأبعاد و(سلسلة الكتل) blockchain وإنترنت الأشياء إلى زيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتج وسلامته، وتعزيز استمرارية العمل، إلى جانب إطلاق مجموعة من الصناعات الجديدة، الأمر الذي سيؤدي إلى صياغة مسارات وظيفية جديدة للأجيال القادمة.
وسيوفر نشر وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فرصاً أكبر للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الدولة تدعم قدرتها على الإبداع والابتكار، كما ستشجع في الوقت عينه، على بناء الشراكات بين القطاعين الأكاديمي والخاص في مجال البحث والتطوير، بهدف تعزيز دور الإمارات العربية المتحدة كحاضنة للمشاريع الرائدة.
