عدد اليوم
غالباً ما تكون المكاسب العميقة للدولة بسبب قدرتها على تطوير سياسات مستهدفة وموجهة، وتكاملها مهم في تحقيق الخطط والاستراتيجيات من خلال مواءمتها أفقيا عبر القطاعات وعموديا عبر مستويات الحكومة، مما يعزز التنمية، بعيدا عن الإفراط في خدمة التفكير الإيجابي والتعاون، ويعزز الجهود الرامية إلى تحقيق السياق المؤسسي والإنمائي.
وبالتالي، فإنه ينطوي على تحقيق أهدافها من خلال الشعور بالمسؤولية المشتركة في الفضاء العام، مما يعزز ويحقق التنمية المستدامة. لذلك، هناك حاجة إلى تحول عميق داخلها، يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة، لا سيما مع تحديات اضطراب المناخ.
من حيث السياق، يواجه العالم التحديات الناشئة عن تغير المناخ وآثاره المهددة على حياة الكوكب. وهكذا، اعتمدت معظم دول العالم برامج للوصول إلى الحياد الكربوني، سواء في تقييماتها الطوعية أو كمسألة مسؤولية عالمية، بينما لم يترك التطرف المناخي مجالًا للتنفس، إلا أنه يتطلب إجراءات عاجلة وعملية لتحقيق تطلعات اتفاقيات المناخ. وبالتالي، لا يمكن تجنب ذلك دون تضامن وتوجيه أصحاب المصلحة مع سياسات مناخية داعمة ومحفزة تدفع نحو تحقيق الأهداف المرجوة.
وفقًا لذلك، تدعو المقالة إلى ما يسمى بتخضير السياسات في سياق نظام المجتمع والجهات الفاعلة فيه، وتتكون من النظام المالي والسوق والإنتاجية والاستهلاك، بقصد الاندماج في مجموعة من السياسات التي تدفع وتحفز المجتمع لتحقيق الحياد الكربوني.
يحتاج المستهلك، كعنصر مركزي في الفضاء العام، إلى تكثيف الجرعات المعرفية والثقافية التي تدفعه نحو فهم أهمية التغيرات المناخية المحيطة والمهددة للجيل الحالي والمستقبلي. وبالتالي، فإن إجراء تغيير في الطريقة التي يتعامل بها مع جوانب استهلاكه مهمة كونه مكوناً أساسياً، وأن مساهمته ضرورية لإحداث تحول نوعي في السلوك العام.
أما بالنسبة لنظام الإنتاج فهو عامل رئيسي في عملية إنتاج المنتجات والسلع منخفضة الانبعاثات، ويغذي نظام السوق. هذا الأخير يعبر عن تفاعل واسع النطاق في مجتمع أصحاب المصلحة. عندما يكون هناك اتجاه نحو أهداف محايدة للكربون في نظام الإنتاج، سيحدث تحول عام في هذا السياق.
في هذا الوقت المعاصر، من أجل تحقيق تفاعل اقتصادي واسع النطاق، نحتاج إلى تدفق نقدي يغذي نظام السوق، وهو مفتاح النشاط الاقتصادي. لذلك، يتطلب هذا التحدي استثمارات وابتكارات نوعية ضخمة لتمكين إزالة الكربون وتحييده والتكيف مع متغيراته. يأتي النظام المالي رافداً مهماً في عملية إحداث تغييرات في الفضاء العام من خلال توجيه الأموال لخدمة هذا الهدف.
وعليه، فإن عملية التفاعل المجتمعي من أجل تحقيق الأهداف المناخية تتطلب سياسات موجهة وفي نفس الوقت تحفز خلق القيمة والمصلحة العامة.
