عدد اليوم
«العجز عن السداد سيُدخل الاقتصاد الأمريكي في ركود جديد»
جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية
..............................................
عادت «المعزوفة» المعروفة إلى الساحة الأميركية من جديد. مجلس الشيوخ يعطل طلباً لإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، برفع سقف الدين، لكي تتمكن الحكومة من مواصلة عملها، والأهم لكيلا تصل البلاد إلى مرحلة العجز عن السداد. وهذا العجز، ليس أقل من مصيبة يمكن أن تتعرض لها أي دولة، فكيف الأمر ببلد كالولايات المتحدة بكل مكانتها وقدراتها ومحورتيها وتأثيرها. منغصات مجلس الشيوخ في هذا الميدان ليست جديدة، وعاصرتها إدارات سابقة. فقد تعطلت الحكومة في عهدي الرئيسين الأسبق بيل كلنتون، والسابق دونالد ترامب، نتيجة الخلافات حول رفع سقف الدين العام، الذي وصل بالفعل إلى مستويات تاريخية في البلاد. فالإدارات الأميركية على اختلاف انتماءاتها الحزبية، تنفق أكثر مما تجنيه من عوائد، الأمر الذي اضطُر المشرعين إلى وضع حد أقصى للدين العام، يجب ألا تتعداها أي حكومة، بصرف النظر عن أي مبررات.
في الساعات الأخيرة حُلت الأزمة مؤقتاً بالطبع. فـ «الشيوخ الأميركي» وافق على زيادة الحد المسموح لوزارة الخزانة باقتراضه بواقع 480 مليار دولار فقط، ولولا هذا التمرير الطارئ، لأعلنت الولايات المتحدة العجز عن السداد في الثامن عشر من الشهر الجاري. إنها خطوة اللحظة الأخيرة، خصوصاً أن البلاد استنزفت الحد الأقصى لسقف الدين الذي حُدد سابقاً من قبل الجهات التشريعية بـ 28.4 تريليون دولار. لكن المشكلة هنا، أن الموافقة على زيادة الحد تنتهي في ديسمبر المقبل، أي أن الإدارة الأميركية، ستعود إلى ساحة الصراع من جديد، من أجل الحصول على استثناء آخر لن تناله بالطبع إلا بعد «قتال» سياسي وإجرائي مرير، خصوصاً مع توجه الجمهوريين في المجلس لتعطيل جهود إدارة بايدن، الرامية إلى إلغاء سقف الدين.
اللعبة السياسية واضحة بالطبع، ولا يخفيها أي طرف. فالجمهوريون يريدون أن يتحمل الديمقراطيون وحدهم مسؤولية زيادة الديون، في حين يرفض الحزب الديمقراطي ذلك، على أن يكون الأمر مشتركاً. وهذا أيضاً لأسباب سياسية تتعلق بمستقبل الانتخابات الأميركية المقبلة، وغيرها من الانتخابات الفرعية ذات الصلة. لكن اللافت في هذه «المعركة» التي كانت متوقعة، أن أوضاع السوق الأميركية لم تهتز، بما في ذلك السندات والأسهم في الأيام القليلة الماضية. إلا أن المنغصات والمخاطر ستتواصل بلا شك في ميدان سقف الدين، إذا لم يتم حسم المسألة برمتها. وليس هناك سوى طريقين لتحقيق ذلك. الأول أن تكون هناك ضمانات (تمت بالفعل في السابق) لتفاهم دائم بين الحزبين على عدم تعطيل أي طلب من أي إدارة لرفع سقف الدين العام، لكي تتمكن البلاد من الإيفاء التزاماتها. أما الثاني، فيرتبط بفكرة إلغاء هذا السقف تماماً، وأن يبقى التمويل للحكومة مفتوحاً، خصوصاً في أوقات الأزمات. إنها مسألة معقدة لكن حلولها واضحة، كما أنها قديمة متجددة، تعطي زخماً ودفعاً لأي حراك يستند إلى أبعاد سياسية أكثر منها اقتصادية.
