عدد اليوم
جنيف (الاتحاد)
أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور عبدالعزيز الواصل، مواصلة المملكة دعم اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق لكونها الجهة الوطنية الأساسية والوحيدة المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وأوضح، خلال مناقشة تقرير المفوضة السامية المعني بتقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، أن النهج السلمي يمثل المخرج الوحيد للخروج من الأزمة اليمنية، وبناء عليه، أعلنت حكومة المملكة مبادرة للسلام في تاريخ 22 مارس الماضي، والمتضمنة وقف إطلاق النار، واستئناف الحوار مع كافة الأطراف اليمنية، مع دعم كافة الجهود الأممية المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.
من جانبها، عبرت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عن بالغ تقديرها للثقة التي أولاها لها المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس حقوق الإنسان، من خلال مضمون القرار الصادر في الدورة (48)، والذي جاء متزامناً مع صدور القرار الجمهوري في اليمن، وقضى بتمديد عمل اللجنة الوطنية لمدة عامين، وذلك تنفيذاً لالتزام الجمهورية اليمنية تجاه تعزيز حقوق الإنسان، وإعمالاً لما تضمنته نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها. وقالت اللجنة في بيان لها: «إن تجديد الثقة من الرئاسة اليمنية والمجتمع الدولي باللجنة، يزيد من إيمان وقناعة كافة فرق اللجنة الميدانية وكادرها ووحداتها المختلفة، برفع مستوى الأداء ومضاعفة العمل للوصول إلى أكبر قدر من الضحايا في شمال وجنوب ووسط وشرق وغرب وطننا الحبيب، وتحديد المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات، والكشف عن المنهجيات والسياسات المختلفة التي اتبعت في إيلام اليمنيين وتعريض حياتهم للخطر، وصولاً إلى تحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا». وأكدت اللجنة أنها ستواصل جهودها في التحقيق المباشر بكافة انتهاكات حقوق الإنسان في عموم اليمن، بكل مهنية، وموضوعية واستقلالية، وهو الخط الذي انتهجته منذ بداية عملها في يناير 2016، وعكسته وأوضحته التقارير التسعة الصادرة عن اللجنة، إضافة إلى تقريرها النوعي الخاص بأوضاع السجون والمعتقلين أثناء الحرب. كما دعت اللجنة كافة أطراف النزاع في كل المناطق اليمنية إلى التعاون مع فرقها وباحثيها الميدانين، وتسهيل وصولهم إلى جميع المناطق التي تشهد أي من انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
