عدد اليوم
دبي (الاتحاد) أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، عن استكمال إجراءات الربط مع محاكم دبي لتزويد الشركة بالالتزامات المالية الناتجة عن القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية تحت التنفيذ.
وتعتبر محاكم دبي واحدة من أكثر الدوائر القضائية نشاطاً من حيث عدد القضايا في الدولة، حيث يصل عدد القضايا الناتجة عنها التزامات مالية قائمة حتى الآن إلى أكثر من 53,962 قضية، منها 37,495 قضية للأفراد و62,455 قضية للشركات.
وكانت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قد بدأت بإجراءات ضم هذه المعلومات في تقاريرها الائتمانية خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك تماشياً مع استراتيجيتها الرامية لبناء سجل ائتماني شامل يضم معلومات ائتمانية خاصة بالأفراد والشركات في الدولة، وذلك من مصادر غير بنكية في الدولة، مما يعكس التزام الشركة بممارسة دور ريادي لتحقيق الاستقرار الائتماني في الدولة.
وتعليقاً على هذه الخطوة، قال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «يمثل التعاون المثمر مع محاكم دبي منصة انطلاق لتعزيز شمولية التقارير الائتمانية للمعلومات الائتمانية المتوفرة لدى المحاكم في الدولة. فإن الالتزامات المالية الجديدة الناتجة عن أحكام قضائية ستؤثر على الأهلية الائتمانية للشخص والإفصاح عنها في التقارير الائتمانية، بالإضافة إلى المعلومات الائتمانية البنكية ستساعد المشتركين من بنوك وشركات الاتصالات ومزودي الخدمات وغيرهم من المستخدمين على اتخاذ قرارات وتحاليل ائتمانية أفضل».
ومن جانبه قال طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي: «الخطوة جاءت في إطار سياسة حكومة دبي الرامية إلى تطوير ثقافة تبادل البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة بين الجهات المختصّة الحكومية والخاصة وترسيخاً لثقافة تبادل البيانات، وذلك باستخدام وإعادة استخدام البيانات نفسها، إلى جانب حماية خصوصية المعلومات السرية، وذلك لتحقيق رؤية دولة الإمارات بأن تكون بمصاف الدول الأولى والمتقدمة بتقديم أفضل الخدمات والممارسات الحكومية الشاملة لتحقيق سعادة كافة المتعاملين وتحقيق التناغم والتكامل بين الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية المحلية للاستفادة المثلى من البيانات، لزيادة كفاءة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية، من حيث رفع مستوى الجودة وسرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات ورفع مؤشر تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الدولي، لتحقيق رؤية حكومة دبي بجعلها أسعد مدينة».
