تعمل دولة الإمارات بشكل مستمر على تعزيز دور القطاع الخاص بصفته شريكاً استراتيجيًّا في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، ولا تدّخر الإمارات جهدًا لترسيخ أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص لرفع مساهمة الأخير في الناتج المحلي الإجمالي، وتقوم المؤسّسات المنطوية تحت مظلة القطاع الخاص بدور حاسم في تحفيز النمو الاقتصادي في الكثير من المجالات الحيوية، ومنها قطاعَا الطاقة المتجددة والفضاء.
وتدرك دولة الإمارات أهمية تعزيز دور مواطنيها في القطاع الخاص، ومن هنا، فقد بذلت الكثير من الجهود وأطلقت مبادرات عدة لتحقيق هذا الهدف الحيوي، ومنها ما تم اتخاذه بشأن معالجة مشكلات فَرق الرواتب، والحوافز المالية، والإجازات والعطلات الرسمية وساعات العمل بين القطاعَين العام والخاص، إضافة إلى مشكلة الأمان الوظيفي للمواطنين العاملين في مؤسّسات القطاع الخاص. 
ومن المتوقّع أن يتعزز بشكل أكبر دور مواطني دولة الإمارات في مؤسّسات القطاع الخاص المختلفة خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» التي أُطلقت أول من أمس الأحد، والتي تضمّنت العديد من المحفّزات لتشجيع المواطنين على العمل في هذه المؤسّسات، حيث تم تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في هذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة، وستتحمّل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري قدره 8000 درهم للجامعيّين، كما سيتم دعم رواتب المواطنين في القطاع المذكور لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحدّ أقصى قدره 5000 درهم شهريًّا إضافية فوق الراتب للجامعيّين، وإضافة إلى ذلك سيتم منح أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص علاوة تصل إلى 800 درهم لكل طفل، وبحدٍّ أقصى قدره 3200 درهم، وسيتم توفير إعانة ماليّة مؤقتة للمواطنين الذين فقدوا وظائفهم في مؤسّسات هذا القطاع لظروف خارجة عن إرادتهم، ومنحهم فرصة 6 أشهر للبحث عن وظيفة أخرى.
وتنسجم هذه المساعي الخاصة بتعزيز دور مواطني الدولة في مؤسّسات القطاع الخاص المختلفة، التي تتم برعاية وتوجيهات مباشرة من قِبل القيادة الرشيدة، مع الأهداف الكبرى التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها في النصف قرن المقبل، والتي تسعى الدولة في نهايته إلى أن تكون الدولة رقم (1) على الصعيد العالمي، وهذا الأمر يتطلب، من بين أمور أخرى كثيرة، فتح الباب على مصراعيه أمام ترسيخ دور جوهري للمواطنين في هذه المؤسّسات التي يُتوقع أن تقوم بدور أكثر حيوية خلال المرحلة المقبلة. 

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية