الإمارات: 13 قطاعاً استثمارياً لتحفيز الاقتصاد الرقمي
الإمارات: 13 قطاعا واعدا للاستثمار لتحفيز الاقتصاد الرقمي
13 سبتمبر 2021 14:39
رشا طبيله (أبوظبي) حددت وزارة الاقتصاد 13 قطاعا واعدا للاستثمار فيها لتحفيز الاقتصاد المعرفي والرقمي، تتمثل في التكنولوجيا المالية والتعليم والقطاع الترفيهي والسياحة الطبية والعلاجية وسلسلة الأمداد وأسواق التجزئة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الزراعية والرعاية الصحية والتصنيع والخدمات اللوجستية، إضافة إلي قطاع الفضاء وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة، في ظل تطلع الدولة إلى جذب مزيدا من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. وأشارت الوزارة على موقعها الإلكتروني، إلى أن الاستثمار في تلك القطاعات الواعدة يهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي إقليميا وعالميا وتطوير قاعدة الإنتاج والبنية التحتية ودعم القطاعات ذات الأولوية الوطنية وتعزيز الشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى زيادة فرص العمل ونسبة التوطين في القطاع الخاص ونقل التكنولوجيا والمعرفة والتدريب وتحقيق عائد أفضل وقيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير. وبينت الوزارة أن الدولة تعمل على تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة في الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، حيث تشهد هذه القطاعات تدفقاً كبيراً في الاستثمارات وتتطلع الدولة إلى جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتشجع الشركات الوطنية على الدخول في شراكات مع الشركات والمستثمرين الأجانب. أما قطاعات الاستثمار الخارجية الواعدة، فمنها قطاعات البنية التحتية لوسائل النقل والتكنولوجيا الزراعية ومنشآت الرعاية الصحية والعلاجات والأجهزة الطبية والذكاء الاصطناعي والطلقة المتجددة والتكنولوجيا المالية ومنصات التجارة الإلكترونية والأمن الإلكتروني والواقع الافتراضي والمباني الذكية وصناعة الروبوتات والشركات الاستهلاكية وغيرها من القطاعات. وفيما يتعلق بالقطاعات ذات الأثر الاستراتيجي، فبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2021، تم الإعلان عن قائمة "الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي"، والتي تعد مستثناة من إمكانية التملك الكامل لها من قبل المستثمرين الأجانب، خلافاً لبقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى في الدولة والتي تعد مفتوحة أمام التملك الأجنبي الحر بنسبة 100%، واشتملت القائمة على 7 أنشطة ذات أثر استراتيجي منها المصارف وشركات التمويل وأنشطة التأمين وطباعة العملات النقدية والاتصالات وغيرها من القطاعات.
عدد اليوم
