عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت «أدنوك» برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة في عام 2018، بهدف زيادة مساهمة «أدنوك» في دعم وتنويع الاقتصاد المحلي، وتوطين سلاسل التوريد الاستراتيجية، ومساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث استطاع البرنامج خلال 3 سنوات أن يعيد توجيه 76 مليار درهم للاقتصاد المحلي، منها 32 ملياراً خلال عام 2020، فضلاً عن خلق أكثر من 2000 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص.
ونجحت «أدنوك» خلال السنوات الماضية، في خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة»، حيث يسهم التوجه الحالي لتوسيع نطاق البرنامج ليتحول إلى برنامج وطني مطبق على مستوى الدولة، في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الاقتصادي بالدولة.
واعتمد المجلس الأعلى للبترول نهاية الماضي، خطة عمل «أدنوك»، لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم للسنوات الخمس القادمة، والتي ستمكن الشركة من تحقيق النمو الذكي حيث تعتزم «أدنوك من خلال هذه الخطة إعادة توجيه 160 مليار درهم (43.6 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة بين 2021 2025 عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة الذي يهدف إلى التعاون مع شركات القطاع الخاص والشركات العالمية وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص المحلي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل لمواطني دولة الإمارات.
ويهدف برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة إلى إعادة توجيه جزء كبير من مصاريف المشتريات والعقود إلى الاقتصاد المحلي.
ويشمل هذا البرنامج قيام الموردين والمقاولين بالتسجيل في نظام يخضع للتقييم من جهة محايدة، وعليهم أن يذكروا في هذا النظام مدى مساهمتهم في استخدام المواد الأولية والمحتوى والخدمات المحلية، وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص. ويعطي البرنامج أفضلية في ترسية العقود على الشركات التي تعيد توجيه أكبر قيمة ممكنة إلى الاقتصاد المحلي، بحسب معايير دقيقة ومحددة.
ويسهم هذا البرنامج في زيادة مساهمة أدنوك في دعم وتنويع الاقتصاد المحلي وتوطين سلاسل التوريد الاستراتيجية، وذلك من خلال خلق فرص تجارية للقطاع الخاص المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.
قطاعات متنوعة
وشهدت الأشهر الأخيرة التوسع في تطبيق برنامج «أبوظبي للمحتوى المحلي»، إحدى مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، في عدة قطاعات واعدة، بجانب النفط والغاز، مثل الإنشاءات، والعقارات، والخدمات الوجيستية والموانئ، والطاقة النووية، والصناعات الغذائية، فضلاً عن القطاع الزراعي.
ووفقاً للبرنامج، فإن الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية المضافة (ICV)، التي تصدرها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، تكون لها الأولوية عند ترسية العطاءات الحكومية، وذلك في حال حصولها على معدل عالٍ نسبياً في الشهادة، بالإضافة لمنحها الأفضلية في السعر والجودة المقدمة، مقارنة بباقي الشركات المشاركة في المناقصة.
ووقّعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي و«القابضة» (ADQ) مطلع أكتوبر الماضي، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى دعم برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي.
وأكدت شركة الدار العقارية، عقب توقيع مذكر تفاهم مع شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة» (ADQ)، لإدارة وتنفيذ مشاريع بقيمة 30 مليار درهم، نهاية أكتوبر الماضي، أن برنامج «الدار» لتعزيز القيمة المحلية المضافة، سيضمن إعطاء الأولوية عند إرساء معظم العقود للمقاولين والاستشاريين والموردين المحليين، بما فيهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبما يضمن إعادة استثمار أكبر قدر ممكن في الاقتصاد المحلي.
ووقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أكتوبر الماضي، اتفاقية تعاون مشترك في شأن تنفيذ برنامج «أبوظبي للمحتوى المحلي في القطاع الزراعي»، وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنها بدأت بإلزام الموردين والشركات المشاركة كافة في المناقصات بشهادة المحتوى المحلي.
ونهاية أغسطس 2020، حصلت مرافئ أبوظبي، التي تتولى إدارة وتشغيل محطة الحاويات في ميناء خليفة، على شهادة برنامج اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة (ICV). وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» قد وقعت نهاية العام 2019 اتفاقيات إطارية شاملة مع «موانئ أبوظبي» وشركة «الدار العقارية»، تهدف لاستكشاف فرص التعاون في «برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة».
وووقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، خلال شهر سبتمبر 2020، اتفاقيتين إطاريتين مع شركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لتوثيق التعاون بينهما، وتعزيز القيمة المحلية المضافة في إمارة أبوظبي، وتسهم الاتفاقيتان في توحيد جهود 3 من المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات، وترسيخ تعاونها في مجال تعزيز القيمة المحلية المضافة في الدولة.
