الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

في محاضرة بمركز «الإمارات للدراسات»: دعوة للاهتمام بتغيرات النزاعات المسلّحة

جانب من المحاضرة (من المصدر)
10 سبتمبر 2021 02:15

أبوظبي (الاتحاد)

دعت كلير دالتون رئيسة بعثة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، المجتمع الدولي، إلى إيلاء اهتمام أكبر للتغيرات الجذريّة التي طرأت على النزاعات المسلّحة، خصوصاً في المناطق الحضرية.
وقالت دالتون في المحاضرة رقم (763) التي نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس الأول، في قاعة الشيخ زايد بمقر المركز، تحت عنوان «ساحات المعارك المستقبليَّة: التحديات المتغيّرة للعمل الإنساني»، وبثّها أيضاً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ طبيعة النزاع المسلَّح تغيّرت بشكل جذريّ على مدى القرن ونصف القرن المنصرمَين، من حيث طريقة خوض الحروب، وانعكاساتها على الناس، الأمر الذي واجه معه القانون الدولي الإنساني، الذي يمثّل إطاراً قانونيّاً مرِناً يهدف إلى حماية ضحايا النزاعات المسلَّحة.
وأضافت دالتون أنّ النزاعات الحديثة تتسم بتداخل عوامل معقَّدة ومتشابكة، مثل تشتُّت القوى الفاعلة وتشعُّبها، وخصخصة الحروب، وتوافر الأسلحة على نطاق واسع، وارتفاع مستويات العنف بسبب النزاعات المسلَّحة، لافتة النظر إلى أنّ «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» تبذل جهوداً حثيثة لرصد تحديات المستقبل، لكنَّ جائحة «كوفيد - 19» العالمية، أوجدت مستوىً جديداً من التعقيد في العمل الإنساني في خضم النزاع المسلَّح.
وأوضحت دالتون أنّ من بين أهم التحديات التي تواجه العمل الإنساني في الأماكن التي تشهد نزاعات مسلّحة، عدم توافر الأمن للنشطاء والعاملين في المنظمات غير الحكومية، وخصوصاً في أثناء تقديمهم الخدمات إلى الفئات المتضررة من تلك النزاعات، والتي غالباً من تكون من النساء والأطفال وكبار السنّ، إذ يتعرض النشطاء لمضايقات متعددة الأوجه، كالاعتقال والتعذيب والحرمان من حرية التنقل، في حين يتعرضون في بعض الساحات الملتهبة إلى الإصابات والقتل والإخفاء القسري.
وأكّدت المحاضِرة أن تأمين السلامة والحماية للعاملين في مجال المساعدة الإنسانية يمثّل أحد أهم العوامل الضامنة لوصول المساعدات إلى المحتاجين إليها في مناطق النزاعات المسلّحة، وأنّ احترام هؤلاء وحمايتهم باتا اليوم من قواعد القانون الدولي التي تُطبّق في مثل هذه المناطق، إذ تبنّت «الأمم المتحدة» ومنظمات دولية أخرى العديد من القرارات التي أرست قاعدة وجوب احترام وحماية أفراد الإغاثة الإنسانية وإلزام أطراف النزاع باحترام الطبيعة الإنسانية لمهامهم وللمواد التي يقومون بإيصالها لمحتاجيها، وبالتالي عدم محاولة استغلال تلك المواد أو توجيهها أو توظيفها لخدمة أغراض ذات علاقة بالنزاع.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©