عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
شارك معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي متحدثاً رئيساً في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا تحت عنوان «القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية، تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض»، وأكد أن دولة الإمارات حرصت على أن تكون من دول منطقة الشرق الأوسط الأولى التي خصصت تشريعاً مستقلاً لمكافحة جرائم تقنية المعلومات منذ عام 2006، وأدخلت عليه العديد من التعديلات لمواجهة مستجدات الجريمة الإلكترونية في ظل التطور الكبير للنظم المعلوماتية على مستوى العالم.
وقال معاليه، في كلمة له في الحلقة النقاشية الرابعة التي عقدت، أمس، ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تُعقد بحضور أكثر من مائة رئيس برلمان بعنوان: «انفتاح البرلمانات وشفافيتها وإمكانية الوصول إليها مقابل الأمن: كيف يُمكن تحقيق التوازن: «إن دولة الإمارات حرصت أيضاً على ألا تُخل تلك التعديلات التي أجرتها على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمبادئ الدستورية أو القانونية المستقرة في التشريعات الجنائية لحماية الحقوق والحريات؛ لذلك جاء التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، ليؤكد وضع الإمارات في المركز الخامس على مستوى العالم في الأمن السيبراني لعام 2020».
وأشار إلى أن دستور الدولة يؤكد على مبدأ الشفافية وانفتاح المجلس على المواطنين من خلال التأكيد على علانية الجلسات العامة للمجلس، منوهاً بأن من حق أي مواطن في الدولة حضور جلسات المجلس، إضافة لحرص المجلس على مشاركة المجتمع المدني والمواطنين في العملية التشريعية والرقابية من خلال قيام المجلس بعقد حلقات نقاشية مفتوحة، وندوات مباشرة مع المواطنين، وكذلك من خلال تقصي حقيقة الوضع الميداني لمسائل أو موضوعات مطروحة في التشريع، وكذلك من خلال الرقابة عن طريق القيام بزيارات ميدانية أو عقد ما يشبه (جلسات الاستماع) في لجان المجلس للمعنيين، أو المتخصصين بالتشريع، أو الموضوع الرقابي، مضيفاً أن المجلس الوطني يضع الأجندة البرلمانية أمام وسائل الإعلام قبل عقد الجلسات العامة بوقت كافٍ، فيما يتم نشر كل ما يتعلق بأعمال المجلس وأنظمة عمله الأساسية على صفحة المجلس الإلكترونية.
وقال معالي غباش: «حرصت اللائحة الداخلية للمجلس الوطني على أن تتضمن تنظيم الطعون الانتخابية وواجبات الأعضاء تجاه الحصانة البرلمانية، إضافة إلى انفتاح المجلس على المواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال تمكين هؤلاء المواطنين من التقدم بأي شكوى عن طريق نظام إلكتروني لهذا الغرض، كما أن التفاعل المباشر بين أعضاء المجلس ودوائرهم الانتخابية يخلق نوعاً من تأكيد قدرة المواطنين على الوقوف على مستويات الأداء البرلماني، بما يخدم قضايا الوطن وقضايا المواطن.
وشدد معاليه على أن مبدأ الشفافية البرلمانية، ومبدأ الانفتاح على المواطنين لا يمكن التنازل عنهما على أساس أن البرلمانات تمثل المواطنين، وهما لسان حال هؤلاء المواطنين في التعبير عن تحدياتهم وطموحاتهم، وفي الإطار ذاته أيضاً، فإن حماية الأمن المادي تتطلب التشريع المتوازن والمرن، دون الإخلال بمبادئ وقواعد الديموقراطية البرلمانية القائمة على أن البرلمان هو الممثل للسيادة الشعبية، وهو المعبّر عن إرادتها في تحقيق المصلحة العامة.
