عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة)
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن عدداً من البلدان العربية تعاني من أزمات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، وفي مقدمتها لبنان التي تُعاني واحدة من أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية منذ عام 1850، مشيراً إلى أن الجميع يُتابع بحزن بالغ انعكاسات الأزمة الاقتصادية وتبعاتها الإنسانية المريرة على الشعب اللبناني، وأيضاً اليمن التي تعاني الأزمة الإنسانية الأكثر حدة على مستوى العالم، فضلاً عما يواجه اليمن من أزمة مُستمرة جراء استمرار الاعتداءات الحوثية، بحيث صار 80% من أبنائه في حاجة للمساعدة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الدورة العادية 108، والتي عقدت صباح اليوم الخميس بمقر الجامعة بالقاهرة حضورياً، برئاسة محمد علي الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا.
وأكد أبو الغيط خلال كلمته أن جائحة كورونا ما زالت تُخيم بظلها الثقيل على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، وأن المنطقة العربية عانت كمثيلاتها في العالم، من تبعات الجائحة، وهي تمر اليوم بمرحلة من التعافي الصعب، في ظل مستوى عالٍ من انعدام اليقين بشأن الوضع الصحي العالمي جراء انتشار سلالات متحورة من كورونا المستجد.
وشدد على ضرورة العمل بشكل حثيث على تسريع مسار التكامل الاقتصادي العربي، لخطورة ما تتعرض له سلاسل التوريد من اضطراب جراء أزمة كورونا، وما ينطوي عليه ذلك من انعكاس خطير على حركة التجارة، وتوفر الإمدادات من السلع الأساسية، مؤكداً أن التكامل الإقليمي وتعزيز التجارة البينية وتعميق أطر التعاون والتنسيق الاقتصادي في المنطقة العربية، يوفر شبكة أمان مهمة وضرورية في وضع عالمي تتصاعد فيه المخاطر الحالية والمستقبلية.
ونوه إلى أن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بظواهر الاحتباس الحراري والتغير المناخي وهو ما يجعل هذه القضية هماً حاضراً وليس رفاهية مستقبلية، وليس من الصعب رصد التأثيرات المختلفة للتغير المناخي في عددٍ من الدول العربية، بما في ذلك ما يُعرف بالحوادث المناخية المتطرفة، وتزايد ظواهر الجفاف والتصحر، فضلاً عن ارتفاع منسوب البحر وتأثير ذلك على المدن الساحلية.
وأشار إلى أن المنطقة العربية تُعاني من الشح المائي أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، وتُعاني في ذات الوقت من أكبر فجوة غذائية، مؤكداً أن هذا الوضع يمس مستقبل المنطقة الاقتصادي والاجتماعي، أكثر من أي تهديد آخر، مشدداً على أن العلاقة بين الدول العربية وجيرانها التي تشترك معها في مجاري الأنهار، سواء في دجلة أو الفرات في المشرق، أو النيل في أفريقيا، تحتاج إلى صياغة عادلة تضمن الحقوق العربية المشروعة في المياه من خلال اتفاقات قانونية ملزمة.
وأكد أن الاقتصادات العربية ما زالت تُعاني صعوبات هيكلية وتواجه تحديات كبيرة، لافتاً إلى أن التقرير الاقتصادي العربي الموحد كشف عن أن 40% من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر، و15% من الفقراء يُعانون الفقر المُدقع، وتجاوزت نسبة البطالة 16%، وهي أعلى كثيراً من المتوسط العالمي، وأغلبهم من الشباب، معللاً ذلك بأن الاقتصادات العربية تُعاني خللاً واضحاً في استيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل وتحقيق مستويات عالية من التشغيل، وأن حاجات السوق ما زالت منفصلة عن مهارات التعليم.
ولفت إلى أن المجلس الوزاري سوف يناقش الملف الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية القادمة، التي تعكف حالياً أجهزة جامعة الدول العربية ومؤسساتها المختلفة على الإعداد الجيد لعقدها برئاسة الجزائر.
