عدد اليوم
تَقدّم الإمارات في مؤشرات مكافحة الفساد بأشكاله كافة، إقليمياً وعالمياً، هو نتاج لسيادة القانون، فهناك تشريعات وقوانين تضمن تحقيق العدالة والمساواة عبر منظومة قضائية مستقلة ونزيهة لا تسمح لأحد بأن يكون فوق القانون، وتنظر للجميع أمامها على أنهم سواسية، وتحمي المال العام من أيّ مظهر للتعدي عليه، وتساوي في الحقوق والواجبات بين كل أفراد المجتمع، إلى جانب سياسات حكومية ومبادرات تعزز الشفافية والنزاهة والمساءلة.
ويأتي إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، عن ما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية، في ذات الإطار الذي تحكمه سيادة القانون، من أجل إضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة على أعمال الحكومة الاتحادية، واستمرار تحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، والحفاظ على موقع الإمارات الدولة الأكثر تقدماً في الإدارة الحكومية بالمنطقة.
العدالة مقياس تقدم وتطور الأمم، والقانون هو الأداة لتحقيق هذه العدالة، لذلك فإن منظومة التشريعات الإماراتية، إدارياً واقتصادياً ومالياً انطلقت من هذه المبادئ لتشكل عاملاً أساسياً في نهضة الدولة منذ التأسيس، وتمهّد الطريق أمام مسيرة التنمية ومنجزاتها الواضحة على مدى خمسين عاماً، وتحقق هدفها بوجود دولة آمنة ومستقرة في ظل نظام قانوني عادل وفعّال، والأكثر كفاءة عالمياً.
"الاتحاد"
