يواجه مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» المملوك لشركة غازبروم، والذي يهدف لجلب المزيد من الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، خطر التأخير بعد خسارة حكم قضائي يفرض تغييرات على مؤسسته. وقد جاء في بيان أن محكمة دوسلدروف الإقليمية العليا رفضت يوم الأربعاء الماضي محاولةً لتجاوز قواعد الاتحاد الأوروبي التي تطالب منتجي الغاز بالانفصال القانوني عن الكيانات التي تنقل الوقود.

وكان المشروع المقرر أن يضاعف من قدرة المسار الموجود تحت البحر من حقول الغاز الأوروبية إلى أوروبا، مصدراً رئيسياً لتوتر العلاقات عبر الأطلسي لسنوات عدة. وقد زعمت الولايات المتحدة أن هذا الخط يمكن أن يمنح روسيا نفوذاً جديداً على أوروبا، ولذا فقد فرضت عقوبات تستهدف المشروع.

بيد أن إدارة جو بايدن خففت موقف الولايات المتحدة، وتوصلت إلى اتفاق مع ألمانيا الشهر الماضي لإنهاء خلاف طويل الأمد بشأن خط الأنابيب. وتواجه أوروبا أزمة في العرض، حيث وصلت المخزونات إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد في هذا الوقت من العام.

ونتيجةً لذلك، كان السوق متقلباً، مع انخفاض الأسعار عند أي بوادر على بدء التدفقات عبر «نورد ستريم 2» وارتفاعها على خلفية أنباء عن تقلص الإمدادات. وقالت «غازبروم» في وقت سابق من هذا الشهر: إن خط «نورد ستريم 2» يمكنه شحن 5.6 مليار متر مربع من الوقود إلى أوروبا هذا العام.

وبينما كان القرار متوقعاً على نطاق واسع، يراهن بعض التجار على أنه قد يؤخر التدفقات التي تشتد الحاجة إليها عبر خط الأنابيب. في البداية، شهدت أسعار الغاز ارتفاعاً يوم الأربعاء على خلفية القرار قبل أن تعاود الهبوط، مع وجود التجار على أهبة الاستعداد عند ظهور أي إشارات تدل على وصول إمدادات أكثر أو أقل إلى أوروبا. وطلب «نورد ستريم 2» إعفاء الجزء من خط الأنابيب الذي يمر عبر الأراضي الألمانية من لوائح الاتحاد الأوروبي. وقد قالت شركة تسوج، ومقرها سويسرا، إنها ستقيّم الحكم - الذي يمكن استئنافه - قبل الإعلان عن أي خطوات تالية. وأكدت مجدداً أن خط الأنابيب قد اكتمل من وجهة النظر الاقتصادية بحلول 23 مايو 2019، وهو التاريخ الرئيسي لتطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أنه «بناءً على الإطار القانوني المعمول به في ذلك الوقت، قامت الشركة باستثمارات بمليارات اليورو قبل وقت طويل من إعلان المفوضية الأوروبية خطتها لتعديل» قواعد الغاز في الاتحاد الأوروبي. لا يؤثر حكم الأربعاء الماضي على بناء خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1230 كم (764 ميلاً)، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيله هذا العام. لكن لتجنب الغرامات، سيتعين على شركة غازبروم تغيير مشغل «نورد ستريم 2» للحصول على ترخيص بموجب القواعد. ومن أجل الامتثال، يجب على «نورد ستريم 2» أن يكون معتمداً كمشغّل نقل أو نظام مستقل بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي.

في حين أن هذا لا يتطلب من شركة غازبروم بيع حقوق الملكية في الوحدة، إلا أنها يجب أن تتخلى عن حقوق السيطرة على قيادتها وإصدار الأوامر، وتشمل تدابير أخرى مثل الجدران الصينية لضمان استقلال «نورد ستريم 2» عن شركة الغاز الروسية العملاقة. وقد رفض المنظم الألماني في مايو من العام الماضي إصدار تنازل. وبموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز، لا يمكن منح الإعفاءات إلا لخطوط الأنابيب التي اكتملت بحلول 23 مايو 2019. وقد تمت مراجعة الإجراءات بعد بدء الأشغال في خط الأنابيب، وهي خطوة يزعم «نورد ستريم 2» أنها تمييزية.

وقالت المحكمة يوم الأربعاء: إنه نظراً لأن البناء المادي لم يكتمل بحلول الموعد النهائي، لم يتمكن «نورد ستريم 2» من الحصول على الاستثناء. ورفض القضاة حجة الشركة بأن المشروع قد اكتمل اقتصادياً في ذلك الوقت، لأن الجزء الأكبر من الأموال قد تم استثماره بالفعل. وكإجراء احترازي، تقدم «نورد ستريم 2» بالفعل بطلب للحصول على الشهادة اللازمة من المنظم الألماني.

وقال متحدث باسم الهيئة التنظيمية: إن المستندات قيد المراجعة وقد يتم طلب المزيد من الأوراق. وبمجرد اكتمال الطلب، سيكون أمام الوكالة أربعة أشهر لإعداد مسودة القرار. ويذكر أنه كانت هناك خطوط أنابيب أخرى تعمل بالفعل قبل اكتمال الشهادة، ولم يتم إصدار أي غرامات في الفترة التي كانت الهيئة التنظيمية في محادثات بشأن العملية. ومن المحتمل أن ينطبق الأمر نفسه على «نورد ستريم 2».

كارين ماتوسيك وفانيسا ديزيم*

*مراسلان صحفيان لدى «بلومبيرج»

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»