عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، عن إعادة تمويل قرض بقيمة 5,5 مليار دولار أميركي، من خلال تقليص الديون وتحسين شروط السداد من أجل خفض التكاليف وتنفيذ سياسة أفضل لتوزيع الأرباح على المساهمين في السنوات المقبلة.
وتم خفض مليار دولار أميركي من القرض لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم الذي كان يبلغ قيمته 6.5 مليار دولار تُسدد على سبع سنوات حينما تم الاتفاق عليه في العام 2019، حيث ساهم ارتفاع أسعار الألمنيوم والأداء التشغيلي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم من زيادة السيولة النقدية لدى الشركة.
ويعيد هذا القرض الجديد، وهو قرض غير مضمون، هيكلة الدفعات المجدولة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ويمددها لمدة سنتين ونصف إضافية. وتتضمن شروط القرض آلية لإجراء تخفيضات جوهرية في تكلفة الديون المستحقة على شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث تعمل الشركة على تعزيز مركزها المالي وتقليل نسبة المديونية.
ولاقت الصفقة قبولاً واسعاً من قبل السوق وشهد تجاوزاً لتغطية قيمة الصفقة، وشارك فيها نحو 22 من البنوك المحلية والإقليمية والدولية.
وصرَح زهير الرجراجي، المدير المالي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «كان عام 2020 عاماً مهماً للغاية بالنسبة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم. فبعد تنفيذ استراتيجيتنا التوسعية باستكمال استثماراتنا في البوكسيت والألومينا، حولنا تركيزنا إلى خفض المديونية لدعم أهداف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تعزيز مركزها المالي، وفي حال رغب مساهمونا في ذلك، ليس فقط في جعلها أكبر شركة صناعية غير نفطية في دولة الإمارات، بل واحدة من أكبر الشركات المدرجة فيها. إن تخفيض القرض بقيمة مليار دولار أميركي خلال هذه الفترة التي تأثرت بجائحة كوفيد-19 يعكس قوة التدفق النقدي الحر في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم».
وأدت مؤسسات من ضمنها بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وسيتي بنك، وناتيكسيس دور المنسقين ومديري الكتب والمنظمين الرئيسيين.
كما تضمنت قائمة مديري الكتب والمنظمين الرئيسيين الآخ رين كلاً من مجموعة إي إن جي، وإنتيسا سان باولو، وإكسبورت ديفلوبمنت كندا، وبنك أبوظبي التجاري، وبي إن بي باريبا، وبنك إم يو إف جي، وسوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد.
البنوك المشاركة
شارك عدد من البنوك في التمويل، منها المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية، بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وبنك المشرق، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك الدولة الهندي، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك دبي التجاري وبنك رأس الخيمة الوطني.
