الإمارات واحة، على أغصان أشجارها تغرد طيور البراءة، ويرتفع هديل العفوية، وتخلد الأثمار في سكون وطمأنينة، وضعت الإمارات قوانين تحد من طغيان الإساءة إلى الأطفال، وتردع النفوس الشريرة عن ممارسة هواية البطش، والتسويف، والتعسف ونسف قوانين الطبيعة، وكسف شرائع الأديان، وخسف سجايا الضمير الإنساني، وزارة الداخلية، تجسد أخلاق مجتمع تربى على الحب، ونشأ على الرحمة، وعاش في ربوع اللطف، والعطف، ومراتع الحنان.
اليوم عندما تبرز شنيعة من شنائع البؤس في بيت من بيوت الناس، تبدو المسألة في غاية النكران لفعل يغربل النسيج الاجتماعي ويبعثر القيم، ويعثر الشيم، ويسوط الأخلاق الإنسانية بسوط عذاب، ويسوم الجبلة الأولى بسوء تصرف، ويحول الحياة إلى غابة مسكونة بالتوحش، مسقوفة برعشة الوجدان، ولهذه الأسباب، وجدت وزارة الداخلية جهازها، برمته، معنياً بالتدخل المباشر، وصياغة قوانين، وإصدار قرارات، رادعة، مانعة، مدافعة عن حقوق الطفل، كون الطفل هو مهجة الوطن، وهو أبجدية تاريخه، وحضارته، ونهضته، ورقية، وتطوره.
فالإمارات وطن التسامح ومهبط الطمأنينة، وما إن تتحرك ريح غاشية لخدش هذا الرداء الجميل، فإنه لا بد من تداعي كل الأطراف المسؤولة، للوقوف جنباً إلى جنب، والتكاتف من أجل حماية أجمل ما في الحقل من ورود، وأروع ما في المحيط من كنوز، وأبدع ما في الأرض من ثروة.
الإمارات سبقت غيرها في الاستنارة، كما فاقت سواها في فهم ما تعنيه الطفولة، وما تكتنزه من عقيق، وياقوت، الأمر الذي جعل مؤسسات البلد وعلى رأسها وزارة الداخلية أن تهب لكبح جماح أي رجفة ريح قد تهرطق عند أطراف الأغصان الندية، وأن تقوم بوضع القوانين التي تسد الثغرات، وتمنع الهفوات، وتحمي من الكبوات، وتعتني بالمشاعر كما يفعل الصائغ وهو يسبك جواهره، لتصبح في الصدور، منارات جمال، وأصالة، هكذا تفعل وزارة الداخلية وهي تقوم بواجبها الوطني، والإنساني، من أجل وطننا الحبيب، ومن أجل أطفالنا، فلذات أكبادنا، ومن أجل أحلام لا نريد لها غير أن تظل طيوراً تسبح على صفحات الماء الصافي، لا نريد لها إلا أن تكون غزلاناً برية، ترتع عند العشب القشيب، جذلانة، ريانة بالحب، ملآنة بالسعادة.