لم أكن لأعرف بوجود مؤسسة تدعى «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، لولا إشعار من شركة الخدمات الهاتفية المشترك فيها ينبهني لاقتراب موعد سداد الفاتورة ويحذرني بأن الدفع بعد تاريخ الاستحقاق «قد يؤدي إلى انقطاع الخدمة، وقد يؤثر أيضاً على التقييم الائتماني الخاص بي لدى المؤسسة».
استعنت بمحركات البحث لأعرف أنها مؤسسة مملوكة بالكامل للدولة، تتولى جمع المعلومات الائتمانية عن المؤسسات وعن الأفراد وتساعدك على فهم أهمية «جدارتك الائتمانية».
علمت أيضاً أنها تعتمد على جمع البيانات والمعلومات الائتمانية للأفراد من عددٍ من الجهات المتفقة معها، في مقدمتها البنوك وشركات التمويل وموفرو خدمات الاتصالات والمياه والكهرباء ودوائر القضاء والمحاكم. وتسهم هذه المعلومات في مساعدة الجهات الممولة أو الموفرة للخدمات على اتخاذ قرارها قبل الموافقة على الطلبات المقدمة لها، سواء القروض الشخصية أو تمويل المشاريع أو البطاقات الائتمانية والشراء بالأقساط للسيارات أو حتى الهواتف وغيرها، مما يشجع الأفراد والشركات على حد سواء الالتزام والحرص على سداد ما عليهم من التزامات في المواعيد المحددة، للحفاظ على السجل الائتماني نظيفاً بعيداً عن أي تعقيدات أو التعثر، فالتقييم الجيد يعني ميزات تفضيلية للمستفيد- كما تقول- المؤسسة التي لديها تطبيق ذكي يتيح طلب معرفة التقرير الائتماني.
أما لماذا كان اكتشافي متأخراً؟ فلأنني من دعاة «السلامة» والحرص على «الستر»، وسداد فواتيري أولاً بأول، وأحياناً قبل الموعد لقناعتي مبكراً، ومن واقع التجربة، بأن «الدفع بالتي هي أحسن» يبعدك عن أي صداع قد يتطور لصراع مع البنوك أو شركات الاتصالات التي تكون دائماً على حق، هي وجيش القانونيين التابع لها أمام المشترك أو المتعامل الذي يجد نفسه وحيداً بعد أن فاتته قراءة العقد ذي البنود الكثيرة والحروف الصغيرة والذي استعجله على توقيعه مندوبة أو مندوب معسولي الكلام.
يظل السؤال الذي يبرز أمام كل من يتسلم مثل ذلك الإشعار عن حاجة شركاتنا ودوائر الخدمات لمثل هذا التهديد المبطن لضمان تحصيل مستحقاتها، وهي التي لا تتواني أو تتردد عن قطع خدماتها مجرد أن تصل الفاتورة لمبلغ معين، وقد تتسبب في تعطيل مغادرة مسافر للأسباب ذاتها.
تحصيل المستحقات أمر مطلوب ويحفظ الحقوق ولا غبار عليه، ولكن دون التهديدات والتلميحات غير الحضارية على أهمية «التقييم الائتماني» للحد من هروب «تجار الغفلة» وأصحاب المشاريع الوهمية للخارج بأموال البنوك والضحايا!