عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
دشنت حكومة جمهورية القمر المتحدة مشاريع لدعم قطاع الطاقة الكهربائية والتي مولها صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 51 مليون درهم إماراتي، ما يعادل (13.9 مليون دولار أميركي)، وتهدف المشاريع إلى رفع كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد وتحديث شبكة نقل الكهرباء عبر توريد وتركيب مولدات كهربائية جديدة بسعة توليد 12.5 ميغاواط، وتأهيل شبكات التوزيع الحالية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع.
وتم تدشين مشاريع الكهرباء بحضور فخامة غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة، وسعيد محمد بن مرشد المقبالي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية القمر المتحدة، وعدد من المسؤولين في الحكومة القمرية.
وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي: «نعمل في صندوق أبوظبي للتنمية على تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع حكومة القمر المتحدة من خلال تعاوننا المشترك في العديد من المجالات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية لدعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد».
وأضاف أن مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع الطاقة تأتي كجزء من أهدافه الرامية إلى دعم إنتاج الطاقة في الدول النامية وتوفير إمدادات كافية من الكهرباء لتصل إلى مختلف المناطق لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للسكان.
وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية موّل مشاريع تنموية بقيمة 436 مليون درهم لدعم العديد من القطاعات الحيوية ذات الأثر التنموي والاقتصادي المستدام في جمهورية القمر، حيث غطت تلك المشاريع قطاعات مختلفة كالطاقة والتعليم والصحة والمياه والنقل، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي ساهمت في تحسين مرافق البنية التحتية في البلاد وعملت على تحفيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، قدم معالي حميدي مسيدي – وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة، الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصندوق أبوظبي للتنمية على مساهمتهم في دعم المشاريع التنموية في جمهورية القمر المتحدة، خاصة المتعلقة بقطاع الطاقة، مؤكداً أن المشاريع الممولة من قبل الصندوق والتي تم تدشينها ستعمل على تعزيز إمدادات الطاقة وتوفير الكهرباء لأكثر من 75 ألف نسمة، حيث تعمل المشاريع على تحسين إنتاج الطاقة الكهربائية، مما سينعكس بشكل إيجابي على القطاعات الإنتاجية المتنوعة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
وأضاف أن المشاريع ستعمل كذلك على تحديث خطوط الكهرباء وتطوير شبكات النقل لتعزيز موثوقية الخدمة، وإيصالها إلى جميع المشتركين، وفق أفضل المعايير العالمية، مؤكداً أن عملية التحديث ستمكن الشبكة من تلبية جميع احتياجات المشتركين من الطاقة الكهربائية وإيصالها إلى أكثر من 12 ألف منزل في مختلف الجزر، إضافة إلى تأثيراتها الإيجابي على كلف الإنتاج، حيث تساهم المشاريع في تخفيض كلف إنتاج الكهرباء للسكان والقطاعات الاقتصادية والتجارية.
من جانبه، قال السفير سعيد محمد بن مرشد المقبالي: «ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية القمر المتحدة بعلاقات متميزة شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين»، مؤكداً استمرار العلاقات بالتطور والنماء. وأشار إلى أن دولة الإمارات ساهمت في دعم مختلف الجهود التنموية في جمهورية القمر المتحدة، انطلاقاً من اهتمام الدولة الدائم بتلبية احتياجات شعوب الدول الشقيقة والصديقة وبما يحقق لها الازدهار والاستقرار والرخاء.
وأضاف أن دولة الإمارات قدمت العديد من المبادرات لدعم جزر القمر، حيث ساهم صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل وتنفيذ المشاريع التنموية المتنوعة، كما لعب الصندوق دوراً محورياً في تقديم تمويلات إنمائية، تتوزع ما بين دعم قطاعات الطاقة والتعليم والصحة والمياه وغيرها. فضلاً عن وجود عدد من المشاريع قيد الدراسة بين البلدين.
وتشتمل مشاريع دعم قطاع الطاقة الكهربائية على توريد وتركيب عدد 7 مولدات بقدرة 12.5 ميغاواط، حيث سيتم تركيب 4 مولدات بقدرة 2 ميغاواط لكل منها في محطة إتساموني في الجزيرة الرئيسية، و3 مولدات بقدرة 1.5 ميغاواط في جزيرة أنجوان، كما تشمل كذلك أعمال تطوير الشبكات من خلال تمديد خطوط النقل والتوزيع في مختلف الجزر.
مواصفات عالمية
أسند صندوق أبوظبي للتنمية مهام تطوير وتنفيذ مشاريع تطوير قطاع الطاقة للشركة الإماراتية «المستجد للتقنية» التي عملت على إنجازها للمشاريع ضمن المواصفات العالمية. كما تساهم الشركة في نقل خبراتها للجانب القمري لتحقيق الاعتماد على الذات في عمليات التشغيل والصيانة.
ويشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في القارة الأفريقية منذ عام 1974، حيث مول مشاريع تنموية في قطاعات اقتصادية متنوعة وبقيمة إجمالية تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم، استفادت منها 39 دولة. كما عمل الصندوق على توجيه استثمارات منتقاة في قطاعات استراتيجية للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث بلغ عدد استثمارات الصندوق تسع استثمارات، ما بين مساهمات رأسمالية في شركات قائمة ومحافظ خاصة في عدد من الدول الأفريقية.
