أقر المشرعون في فلوريدا بالإجماع قانون ممر فلوريدا، وهو علامة فارقة للحياة البرية الفريدة في الولاية. واعترف القانون، الذي نال تصويتاً إجماعياً مطلقاً نادراً في الكونجرس بمجلسيه النواب، رسمياً بوجود آلاف الأفدنة من الأراضي غير المطورة التي تمتد عبر فلوريدا، مما يوفر مساحة لموائل مهمة للحياة البرية، مثل نمر فلوريدا المهدد بالانقراض.
وخصص المشرعون 400 مليون دولار للمحافظة على البيئة. وسيتم استخدام جزء من ذلك المبلغ لتوسيع الأراضي المحمية من خلال الحصول على حق الاحتفاظ بالأراضي، حيث تمتلك وكالات الولاية أو منظمات غير ربحية حقوق تطوير الأراضي ذات الملكية الخاصة. وتعتبر هذه استراتيجية أساسية لحماية الممر من الإفراط في الاستخدام والتلوث وتجزئة الموائل العامة. ويقول دعاة الحفاظ على البيئة إن الحاجة إلى قانون فلوريدا للحياة البرية كانت ملحة، لأن برامج حيازة الأراضي الحالية لا يمكنها مواكبة معدل التنمية في جميع أنحاء الولاية.
ويعتبر محمود جمال أول شخص ملون يخدم في المحكمة العليا الكندية. فقد رشح رئيس الوزراء جاستن ترودو ذلك المحامي المخضرم لشغل المنصب الشاغر بعد تقاعد القاضي السيدة روزالي سيلبرمان أبيلا في أول يوليو الماضي. لم تكن المحكمة تضم، منذ إنشائها قبل 146 عاماً، سوى قضاة بيض، بالرغم من أن نحو ربع سكان كندا يُعرفون بأنهم أعضاء في «أقلية مرئية»، وهو مصطلح قانوني يشمل غير البيض وغير الأصليين، وفقاً لأحدث تعداد سكاني.
وقد ولد جمال لأبوين هنديين في نيروبي بكينيا، ورافع في 35 قضية استئناف في المحكمة العليا. كما عمل في قضايا مجانية وقام بالتدريس في أبرز كليات الحقوق، وعمل مؤخراً كقاضٍ في محكمة الاستئناف في أونتاريو.
وتساعد الشراكة بين المحكمة الدستورية الكولومبية وفريق الحفاظ على الأمازون في ضمان حصول مجتمعات السكان الأصليين على الأحكام المرتبطة بحقوقهم. وحتى الآن، ترجم مشروع الحقوق في الإقليم خمسة قرارات تاريخية إلى 26 لغة للشعوب الأصلية، معظمها يستند إلى تقاليد شفوية وليس إلى نظام مكتوب. وقد عملت المحكمة والفريق عن كثب مع مترجمين من مجموعات عرقية مختلفة في جميع أنحاء البلاد لتبني اللغة الإسبانية القانونية في موارد بحيث يمكن فهمها على نطاق واسع داخل كل مجتمع.
وبالرغم من أن المحكمة أصدرت آلاف الأحكام منذ تأسيسها، فإن مشروع الحقوق في الإقليم أعطى الأولوية للأحكام المتعلقة بالحكم الذاتي للشعوب الأصلية، والأقاليم والتنوع العرقي والبيئة والحقوق الثقافية الحيوية، وحقوق السكان الأصليين والجماعات المنحدرة من أصل أفريقي في التشاور المسبق. وتعمل المبادرة الآن على تكييف الموجة الثانية من الأحكام وتوسيع المجتمعات المخدومة.
أصبحت أوكرانيا أكثر سلاماً بنسبة 7.6% العام الماضي، وفقاً لمؤشر السلام العالمي الأخير. ويعتبر المؤشر الذي يعده معهد الاقتصاد والسلام سنوياً المقياس الرائد لتتبع الهدوء في جميع أنحاء العالم. ويصنف المؤشر 163 دولة على أساس ثلاث فئات: السلامة والأمن المجتمعي، والصراع المستمر، والعسكرة. وبالرغم من التوترات مع روسيا، سجلت أوكرانيا تقدماً كبيرا في عدد من المؤشرات، تشمل الإرهاب السياسي والجريمة العنيفة والاستقرار السياسي. وقد انعكس هذا الأخير في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2019، التي تم اعتبارها حرة ونزيهة.

ليندسي ماكجينسي
صحفية أميركية حاصلة على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»