الإفتاء المصرية تُجيز عقد القران بـ"الفيديو كونفرانس"

أحمد شعبان (القاهرة)

أجازت دار الإفتاء المصرية استخدام تقنية الفيديو كونفرانس، في عقد القران وخاصة في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد ولكن بضوابط، مؤكدةً أن أداوت التواصل الاجتماعي وعصر الرقمنة هي من صميم الفتوى.

وأكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، خلال تصريحات إعلامية، أن مؤتمر الإفتاء العالمي السادس ناقش "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي"، مشدداً على أن مسألة الرقمنة أصبحت جزءاً أصيلاً من الفتوى في الوقت الحالي، وتسائل قائلًا: "شاب موجود في مصر، وفتاة في دولة ثانية ويريدان الزواج عبر الفيديو كونفرانس، هل هذا العقد يتم بمجلس واحد كما يقول العلماء؟".

وأجاب مستشار المفتي قائلاً: "يمكن للإنسان أن يتزوج باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، ولكن بضوابط أبرزها التأكد من حقيقة الأشخاص، وحضور الشهود والعروس، وضمان عدم حدوث مشكلات تقنية أو فنية في التواصل أثناء العقد"، لافتًا إلى أنه يمكن في هذه الحالة عقد القران في أضيق نطاق، من أجل التعارف بين الزوجين.

أخبار ذات صلة

مصر تأسف لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

«الصليبي» يداهم «أبو جبل»

وأضاف "عاشور": أن الأصل هو اليسر في الشريعة، وإذا وجدت المشقة يأتي التيسير في كل الأمور، ولذلك يقولون: "إذا ضاق الأمر اتسع، فكلما ضاقت علينا الأحكام تتسع الرخصة، وهناك في زمن الوباء تأتى الرخص."

وأوضح قائلًا: "لقد درسنا في دار الإفتاء المصرية استخدام وسائل الاتصال والإنترنت لعقد الزواج في وقت "كورونا"، حيث إن الظروف تمنع من الاجتماع بين الأهل بأعداد كبيرة، فمن باب التسهيل قلنا بجواز إتمام الزواج عبر الفيديو كونفرانس ووسائل التواصل الاجتماعي بشرط التحقق من العاقد والمعقود عليها، والشهود، ويتحقق التوثيق، فإذا تحققت هذه الضوابط يجوز عقد الزواج تيسيرًا على الناس، ولأن المشقة ستأتي، وهنا تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير، فالشريعة تخشى على الإنسان من نفسه".

وشدد على أن مسالة التجمعات في عقد الزواج في زمن كورونا أمر مرفوض، مضيفاً: الازدحام ممنوع شرعًا، ويأثم الإنسان إن خالف ذلك لأنه بذلك مظنة العدوى وإيذاء النفس والآخرين، وليس من المقبول شرعًا الذهاب للفرح مع جلب الضرر للنفس والغير.

واعتبر عاشور، أن ذلك من إيجابيات الديجيتال وعصر الرقمنة، وذلك بعد التحقق من الشخصيات الموجودة، والولي والشهود، وعقد القران بطريقة صحيحة وصيغة صحيحة، لافتا إلى أنه يمكن توثيق العقد فيما بعد أو عن طريق السفارة أو القنصلية.