عدد اليوم
واشنطن (أ ف ب) - تغلبت الخطة الاستثمارية الواسعة لتحديث البنية التحتية الأميركية التي دافع عنها جو بايدن أمس الأحد بعد اتفاق نادر بين الديموقراطيين والجمهوريين، على عقبات جديدة في مجلس الشيوخ الذي قد يصوت على تبنيها بداية الأسبوع. ورغم أنه لم يعد هناك أي شك في أن مجلس الشيوخ سيتبنى هذا النص المؤلف من 2700 صفحة، سيكون مستقبله أكثر غموضاً مما هو عليه في مجلس النواب، حيث ظهر توتر بين اليسار والوسط داخل الأغلبية الديمقراطية الصغيرة. ومن شأن هذا المشروع «التاريخي» بحسب الرئيس الأميركي، أن يتيح 550 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي على الطرق والجسور والمواصلات، وكذلك على الإنترنت العالي السرعة، ومكافحة تغير المناخ. وتصل قيمة الخطة إلى 1.2 تريليون دولار؛ أي ما يوازي الناتج المحلي إجمالي لإسبانيا عام 2020، إذا ما احتسب تحويل أموال عامة مخصصة لمشاريع أخرى، لفائدة هذه الخطة. ومساء الأحد، تغلب مشروع القانون على عدد من إجراءات التصويت في مجلس الشيوخ، مع انضمام أكثر من ثلث الجمهوريين إلى الديموقراطيين بأغلبية صغيرة. ويبقى التشويق على موعد التصويت النهائي: صباح الثلاثاء أو خلال الساعات القليلة المقبلة الاثنين إذا توصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى اتفاق. وبفضل تحالفهم النادر في مجلس الشيوخ، كان مؤيدو النص الديموقراطيون والجمهوريون يأملون في الاتفاق الخميس على تسريع هذا الإجراء. لكن مساعيهم كانت دون جدوى. فقد عارضه السناتور الجمهوري بيل هاجرتي السفير السابق لدونالد ترامب لدى اليابان. وبموافقة 18 سناتوراً جمهورياً، من بينهم زعيمهم ميتش ماكونيل النافذ جداً و49 عضواً ديموقراطياً، قرر مجلس الشيوخ إنهاء النقاشات حول مشروع القانون هذا. قدّر مكتب الميزانية في الكونجرس أن هذه الخطة ستضيف 256 مليار دولار إلى العجز بين 2021 و2031. وهو ما أثار قلق العديد من الجمهوريين المعارضين للمشروع.
