عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن عملية إغلاق شبكة الجيل الثاني للهاتف المتحرك (GSM) في الدولة تسير وفق الخطة التي وضعتها الهيئة.
ومن المقرر أن تتوقف شبكات الجيل الثاني المعروفة بـ "جي اس أم (GSM)" في شبكات مزودي الخدمة (اتصالات ودو) بنهاية عام 2022 وسيتم وقف بيع الأجهزة الداعمة لهذه الشبكة فقط في يونيو 2022 في أسواق الدولة.
وأكدت الهيئة، في بيان، أن الهدف من هذه العملية هو توجيه الموارد المخصصة للجيل الثاني من أجل دعم الأجيال الجديدة من شبكات الهاتف المتحرك، وتعمل الهيئة حالياً وبالتعاون مع مزودي الخدمة على توفير أفضل الخدمات عن طريق بناء شبكات حديثة متطورة تلبي متطلبات المستخدمين الحالية والمستقبلية.
ولفتت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية انتباه جمهور المتعاملين إلى ضرورة أخذ موعد إغلاق شبكات الجيل الثاني بعين الاعتبار، والحرص على التوقف عن استخدام أجهزة الجيل الثاني بحلول موعد الإغلاق، والانتقال لاستخدام أجهزة تدعم الأجيال الأحدث لشبكات الاتصالات، بما يساهم في حصولهم على أفضل الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات.
وأشارت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الأهمية المتزايدة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتطور المتسارع لتقنيات الاتصالات، وضرورة توجيه كافة الإمكانيات نحو تبني واستخدام أحدث وأفضل التقنيات، بما يسهم في تحقيق التحول الرقمي الشامل الذي يضمن تقديم أفضل الخدمات الذكية.
وأكدت الهيئة أن دولة الإمارات كانت سباقة في تطبيق الجيل الثاني، وهي اليوم رائدة في طي تلك الصفحة والانتقال إلى الأجيال الجديدة من تقنيات الاتصالات، والانتقال إلى عصر جديد يمتاز بالتحول الرقمي الشامل وإنترنت الأشياء والمدن الذكية، حيث تدعو الحاجة إلى شبكة حديثة وأكثر قدرة على تحمّل أعباء الاتصال بين أعداد هائلة من الأجهزة.
وتعكس هذه الخطوة التطور المتسارع لقطاع الاتصالات والذي تلعب فيه شبكات المحمول دوراً كبيراً، حيث تتضمن دورة حياة التقنيات اختفاء تقنية قديمة عند ظهور تقنية جديدة بحيث يتحتم على شركات الاتصالات إيقاف تشغيل الشبكات الأقل فعالية للسماح بتشغيل وتفعيل الشبكات الأكثر فعالية.
يذكر أن تفعيل شبكة الجيل الثاني للهاتف المتحرك (GSM) في دولة الإمارات يعود إلى عام 1994، وهي مازالت فعالة حتى تاريخه، على الرغم من تعاقب الأجيال وصولاً إلى الجيل الخامس الذي كانت دولة الإمارات من الدول الرائدة في تطبيقه من خلال استراتيجية شاملة وخارطة طريق واضحة المعالم.
