عدد اليوم
لندن (وكالات)- أعلنت شركة هاليفاكس البريطانية للرهن العقاري أن أسعار العقارات في بريطانيا سجلت في يوليو الماضي أبطأ وتيرة نمو لها خلال أربعة أشهر، في مؤشر على أن إلغاء أحد الإعفاءات الضريبية على شراء العقارات ألقى بظلاله على حركة سوق العقارات في البلاد.
وذكرت شركة هاليفاكس أن قيمة المساكن ارتفعت في يوليو بنسبة سنوية تبلغ 7.6 بالمئة مقابل 8.7 بالمئة في الشهر السابق عليه، وأضافت أن هذه النسبة تجعل متوسط قيمة العقارات البريطانية تبلغ 261 ألف و221 جنيه استرليني (363 ألف و690 دولار).
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن راسل جالي المدير الإداري بشركة هاليفاكس قوله في بيان اليوم الجمعة: «نتوقع أن تظل سوق العقارات ثابتة خلال الشهور القليلة المقبلة، مع استمرار تباطؤ النمو السنوي في الأسعار، ولكنه سوف يظل في المنطقة الإيجابية حتى نهاية العام».
وكان تقرير منفصل لمؤسسة «نيشن وايد للرهن العقاري» قد توقع أواخر الشهر الماضي أن يظل الطلب على العقارات ثابتا على المدى القريب بفضل ثقة المستهلك ونقص العقارات المعروضة للبيع، واستمرار انخفاض تكاليف الاقتراض.
من جهة أخرى، حذرت شركات الطيران في بريطانيا من إمكانية فقدان آلاف الوظائف في حال فشلت الحكومة في تمديد برنامج الإجازة المفتوحة للعاملين في القطاع، وذلك مع تدهور موسم الإجازات الصيفي للعام الثاني على التوالي في ظل التغيير المستمر للقيود المفروضة على السفر والاختبارات الباهظة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وقال تيم ألدرسليد، الرئيس التنفيذي للهيئة التجارية لشركات الخطوط الجوية البريطانية، في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء أمس الخميس، إن شركات الطيران طلبت من الحكومة تمديد خطة دعم الوظائف قصيرة الأجل ومحددة القطاع خلال أشهر الشتاء التي توصف بالعجاف. وقد دعت جمعية طياري الخطوط الجوية البريطانية (وهي بمثابة نقابة شركة الطيران) الحكومة إلى تمديد برنامج الإجازة المفتوحة، مشيرة إلى أن قطاع الطيران لا يزال يواجه صعوبات نتيجة الإغلاق.
وأضاف ألدرسليد، الذي تمثل منظمته شركات من بينها الخطوط الجوية البريطانية وإيزي جيت بي إل سي: «إنها صورة من التناقضات»، موضحا أن «صناعة الطيران لا تزال مغلقة فعليًا وقواعد السفر المختلفة والمتغيرة باستمرار لاتجعل الأشخاص يقبلون على شركات الطيران». من ناحية أخرى، تقول الحكومة البريطانية إن الحياة عادت إلى طبيعتها مرة أخرى، مشيرة إلى أنها ستوقف الدعم.
ومن المقرر أن ينتهي العمل ببرنامج الاحتفاظ بالوظائف الذي أقرته الحكومة البريطانية خلال فترة تفشي فيروس كورونا في 30 سبتمبر المقبل، وذلك بعد ان تم تقريبا رفع جميع تدابير الإغلاق لمكافحة انتشار وباء كورونا الشهر الماضي.
إلى ذلك، أظهر استطلاع أن الرواتب المبدئية في بريطانيا ارتفعت في يوليو الماضي بأسرع وتيرة لها خلال 24 عاما على الأقل، حيث يحاول أصحاب العمل اقتناص المزيد من العاملين من بين مجموعة متناقصة من المرشحين.
وقالت شركة «كيه بي إم جي» للمحاسبات واتحاد التعيين والتوظيف إن أجور الموظفين الجدد تعكس المنافسة المتزايدة بين الشركات لاجتذاب الموظفين لشغل الوظائف التي صارت شاغرة لدى تخفيف قيود الوقاية من الجائحة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.
ويشير تقريرهما إلى أن ضغوط التضخم على الأجور بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قلصت عدد العمال.
وتكافح الشركات البريطانية في مختلف المجالات لسد الفجوات في القوة العاملة لديها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما دفعت الجائحة العاملين إلى البحث عن وظائف أكثر أمانا.
وأدى ذلك إلى تحويل المخاوف في بنك إنجلترا بعيدا عن البطالة ونحو ضمان وجود عدد كاف من العاملين لشغل الوظائف للسيطرة على التضخم.
