الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تونس تترقب خارطة طريق بقانون جديد

جانب في شارع لحبيب بورقيبة
6 أغسطس 2021 09:02

يترقب الفاعلون في المشهد السياسي التونسي الخطوات القادمة للرئيس قيس سعيد بعد تفعيله للفصل 80 من الدستور التونسي وما نتج عنه من قرارات أدت لتولي رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد عبر المراسيم الرئاسية.

وانخرطت المنظمات الوطنية والمنظمات الفاعلة في المجتمع المدني في تقديم مقترحات ترسم استحقاقات المرحلة السياسية القادمة.

وقال اتحاد الشغل، أكبر المنظمات في تونس، الأربعاء في بيان له، إنه أعد خارطة طريق توضح استحقاقات المرحلة القادمة في تونس وإنه سيعرضها على من سيكلفه قيس سعيد بتسيير العمل الحكومي، وفقا لموقع سكاي نيوز.

ويقترح اتحاد الشغل أن تكون الحكومة المرتقبة مصغرة من 20 حقيبة وزارية وبأولويات اقتصادية ومالية. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري، في تصريحات صحفية بأن المبادرة ستركز على المسائل الاقتصادية والصحية، مع النظر في إمكانية تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة من عدمه.

وبدورها، طالبت كل من الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الرئيس سعيّد بخارطة طريق واضحة المعالم وشاملة تخرج البلاد من الوضع الاقتصادي والوبائي الصعب.

يأتي هذا بينما يعتبر التونسيون أن استحقاقات المرحلة القادمة هي إنقاذ تونس من وباء كورونا وتحسين المنظومة الصحية ثم المرور للإصلاحات اللازمة ومحاربة الفساد لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وهو طرح يتفق معه اليوم أغلب الفاعلين في المشهد السياسي، غير أن بعضهم يبدي قلقا بشأن الترتيبات السياسية للمرحلة القادمة وكيف سيختار سعيد إدارتها قانونيا للوصول بالبلاد إلى بر الأمان عبر انتخابات مبكرة بقوانين جديدة تنهي عصر الفساد المالي والسياسي.

وقال الصحفي والمحلل محمد بوعود، إن الشارع السياسي ينتظر أن يكشف قيس سعيد عن خارطة طريق واضحة تحدد الخطوات والآجال التي سيعتمدها الرئيس في عمله خلال هذه الفترة الانتقالية.

وأضاف بوعود أن إعلان رئيس الدولة عن الوضع الاستثنائي "كان يجب أن تتلوه قرارات تحدد الخطوات السياسية للمرحلة القادمة حتى لا يصاب التونسيون بالإحباط بعد هذه الخطوة التصحيحية التي شهدتها البلاد، ونمر من حالة الفشل إلى حالة استبشار جديدة".

من جهته، أكد أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي، أن تونس تمر بمرحلة دقيقة قد تشكل خطورة على مستقبلها فمع القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية وفق مقتضيات الدستور أصبحت البلاد دون سلطة تشريعية ودون حكومة، فيما يدير الرئيس شؤون الدولة بالمراسيم الرئاسية ومطلوب منه بحكم الشرعية الشعبية والمشروعية القانونية أن يلعب دورا مهما لتجاوز الخطر الداهم وإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي كان في أدنى المستويات قبل 25 يوليو."

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©