أسّست دولة الإمارات العربية المتحدة لنهج اقتصادي رائد، قام على تعزيز الانفتاح والتنويع وترسيخ الابتكار والإبداع، وصولاً إلى تحقيق تنافسية في القطاعات الحيوية كافة، على المستويين الإقليمي والدولي.

وحالها حال الدولة، عملت العاصمة أبوظبي على تحقيق كل تلك المستهدفات على المستوى المحلّي، فكانت لها استراتيجية نوعية عزّزت من مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، وجعلتها المكان الأنسب للعيش والعمل باستقرار ورفاه واستدامة.

ويكمن نجاح أبوظبي في تقوية اقتصادها المحلي والتحول إلى مكان يطمح إليه الحالمون بتأسيس الأعمال، في أن لها رؤية اقتصادية وخطة طويلة المدى سعت إلى تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد معرفي، يقلّل الاعتماد تدريجيّاً على النفط، كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي، ولذلك حمَلت رؤيتها الاقتصادية 2030 أولويات فورية عدّة، أهمها بناء بيئة أعمال منفتحة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، وتحفيز تطبيق تحسينات ضخمة على كفاءة سوق العمل، وتطوير بنية تحتية فاعلة ومرنة تدعم النمو المتوقع، وتطوير قوة عاملة تتمتع بمستوى عالٍ من المهارات والإنتاجية، وغيرها من الأولويات الرائدة.

وبوصفها الأولوية الأولى لـ«الرؤية»، فإن بناء بيئة أعمال منفتحة ومؤثرة، استدعت من متخذي القرار والقائمين على رسم السياسات الاقتصادية للإمارة، العمل على تقديم مزايا ومحفزات تعزز ذلك الانفتاح وتدعم التأثير الإيجابي في أطراف العملية الاقتصادية بمجملها، وهو ما تجسّد أخيراً بإعلان دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تنفيذ خفض متطلبات إصدار تراخيص الأنشطة التجارية بنسبة 71 في المئة على مستوى الإمارة، لتسهيل بدء ممارسة الأعمال في القطاعات الاقتصادية على اختلافها، وتمكين المستثمرين من الحصول على ترخيص نشاطهم التجاري بسهولة ومرونة فائقتَين، بما يدعم «برنامج رحلة المستثمر»، ويخفّف عن أصحاب الأعمال الأعباء المالية والإدارية، ويقلّل من الوقت والكلفة اللازمين لتأسيس الأعمال.

لقد كان لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً، باعٌ ملهم ونموذجي في التحول إلى اقتصاد مرن وتنافسي، سار وتطور وفق أفضل الممارسات العالمية التي حقّقت لها مكانة متقدّمة ضمن تقارير التنافسية العالمية في الاقتصاد عموماً وفي قطاع الأعمال على وجه التحديد، وهذا ما يؤكده تبوؤ الدولة المرتبة الأولى إقليميّاً والثانية عالميّاً في مهارات الأعمال وفق تقرير «كورسيرا» للمهارات العالمية لسنة 2021، إضافة إلى تصدُّرها الإقليم وتبوّئها المرتبة الرابعة عالميّاً في «المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020»، بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، الذي وضعها في مكانة تفوقت فيها على اقتصادات عالمية كبرى، كالولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، ودول من الاتحاد الأوروبي.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.