استكمالاً للمبادرات الاستباقية لأجهزتنا الشرطية والأمنية التي تحدثنا عنها بالأمس، نتناول اليوم أحدث تلك المبادرات والمتمثلة بافتتاح شرطة أبوظبي مركز جديد في مبنى مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية يُعنى بالتواصل المباشر مع البنوك، و«تلقي بلاغات الاحتيال المالي وقضايا مستغلي عملاء البنوك، بما يعزز سرعة الاستجابة في متابعة وضبط المحتالين».
المركز الجديد يضم عدة بنوك ويرحب بالمزيد منها، ولديه - أي المركز، فريق عمل أمني مشترك من موظفي أقسام مكافحة الاحتيال في تلك المصارف وضباط من مديرية التحريات للتعامل مع الضحايا الذين تعرضوا لعمليات نصب من مجرمين وقراصنة المعلوماتية الذين يتبعون أساليب متنوعة للإيقاع بضحاياهم، وهم على بعد عشرات وأحياناً مئات الكيلومترات منهم بانتحال صفات موظفين رسميين في دوائر وجهات كالشرطة والمصرف المركزي بزعم تحديث بطاقات الهوية للوصول إلى بياناتهم البنكية السرية.
المركز الجديد يوفر الاستجابة السريعة-ومن واقع متابعتي لهذه النوعية من القضايا- ويردم فجوة قائمة يعاني منها ضحايا تلك الجرائم، تتعلق ببطء تواصل البنوك مع الضحايا الذين يدخل المتصل منهم بمصرفه متاهة القائمة الطويلة من خيارات مراكز الاتصال، وهو في أمس الحاجة لرد سريع قد يمنع اكتمال جريمة سرقة أمواله على الهواء مباشرة، وقبل أن تختفي بلمح البصر في بطون حسابات أخرى جهزها اللصوص لتلك الغايات.
المركز الجديد سيقضي كذلك على التعقيدات السابقة في تلقي البلاغات من الضحايا، حيث كانوا يجدون أنفسهم عبر بعض التطبيقات مطالبين بتعبئة صفحات عدة لا تختلف عن البلاغ التقليدي، بينما يطلب الموقف سرعة التحرك وبعد ذلك استكمال بقية البيانات المطلوبة.
كما إن المركز الجديد، وبحسب ما تم الإعلان عنه،«يتتبع الأموال ويجمدها في سرعة استجابة عالية للبلاغات والتحقق من العمليات المالية المشتبه فيها واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن الحفاظ على الأموال وإعادتها للضحية».
مناسبة الإعلان عن إطلاق المركز الجديد كانت فرصة لتذكير الجميع، وبالذات الذين تردهم تلك الاتصالات المشبوهة بعدم التجاوب مع المتصلين الذين يطلبون منهم بياناتهم الشخصية وأرقام حساباتهم. وتذكيرهم ربما للمرة الألف بأن المصارف لا تطلب هذه البيانات هاتفياً بل تدعو متعامليها لزيارة أقرب فرع أو الاستفادة من الخدمات المتاحة عبر التطبيقات الخاصة بها. مطلوب من الجميع شيء من اليقظة والحذر والتوقف أمام ركاكة اللغة المستخدمة لمتصل يزعم أنه يمثل جهة رسمية في الإمارات!!.
