تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المناخ، فكانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط توقّع وتصادق على اتفاق باريس للمناخ، كما أنها الأولى في المنطقة التي التزمت خفض الانبعاثات في القطاعات الاقتصادية كافة بحلول عام 2030، وذلك لإيمانها بأن تغير المناخ يُعدّ قضية تتطلب حلولاً منسقة وتعاوناً دوليّاً على جميع المستويات، تسهّل الاتجاه نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
وعليه فقد أولت دولة الإمارات التصدي لظاهرة التغير المناخي اهتماماً كبيراً، وأدرجته كإحدى استراتيجياتها الرئيسية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. وخلال مشاركة الدولة أخيراً في الاجتماع الوزاري التحضيري للمناخ في لندن، الذي جاء قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) في غلاسكو بالمملكة المتحدة في نوفمبر المقبل، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص للدولة للتغير المناخي، إن رؤية القيادة الرشيدة تركز على عقد الشراكات، والاستفادة من العمل المناخي لخلق فرص للنمو المستدام، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف في المنتديات الدولية ذات الصلة.
وضمن أهدافها الخاصة بالطاقة المتجددة، إحدى أبرز السُّبل التي تحمي الدول من خلالها المناخ، فإن «الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تُعدّ الاستراتيجية الأولى من نوعها لتعزيز ريادة الدولة في قطاع الطاقة، باستهدافها رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 في المئة خلال العقود الثلاثة المقبلة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 في المئة، سعياً إلى تحقيق وَفْرٍ يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، واستهداف مزيج من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة، يحقق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.
وبناءً على ذلك كله، فقد كان لدولة الإمارات سجلٌّ حافلٌ في استثمار العمل المناخي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار في الابتكار الذي يمكنه تحقيق الأهداف المناخية والنمو المستدام، فعززت جهود التصدي لمشكلة التغير المناخي، وأقرّت استراتيجيات تحمي نظمها البيئية الفريدة، وامتلكت طموحات مستقبلية في العمل المناخي تتواءم ومسيرتها الحافلة مع خطط تنويع الاقتصاد، والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، يتبنى أفضل الممارسات ذات العلاقة، بما يضمن الحد من تداعيات تغيّر المناخ، ويحقق فوائد اقتصادية وتنموية كبيرة، ويعزز النمو والتقدم على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

*عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية