وافق «الديمقراطيون» على الخطوط العريضة لبرنامج استثمار عام كبير، يُمرّر عبر المصالحة إضافة إلى برنامج بنية تحتية «صلبة» أصغر يحظى بدعم الحزبين. وكما أشرتُ في مقالي لي، فيبدو أن الإنفاق الكبير استعاد جاذبيته.
غير أن هناك تطوراً سياسياً كبيراً آخر: فالأمر يتعلق بـ«أسبوع البنية التحتية»، ولكنه يتعلق أيضاً بـ«أسبوع ضريبة الكربون». إذ يقول المقترح «الديمقراطي» بشكل عام، وإنْ من دون تفاصيل، إنه ينبغي أن نقوم بفرض ضرائب على الواردات من البلدان التي لا تتخذ خطوات كافية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وخلال اليوم نفسه، كشف الاتحاد الأوروبي، بشكل أكثر تفصيلاً، عن مخططات لفرض «آلية تعديل حدودي للكربون» – التي سيسميها الجميع تعريفة كربون. 
ولكن، كيف ينبغي لنا أن ننظر إلى تعريفات الكربون؟ انطلاقاً من التجربة السابقة، أدركُ أننا سنسمع عدداً من الأصوات، التي سترتفع للتنديد بها باعتبارها شكل جديدا من الحمائية و/أو التشديد على أنها غير قانونية وفق قانون التجارة الدولية. ولكن هذه الأصوات ينبغي تجاهلها. 
ولكن لنتحدث أولاً عن الألويات. صحيح أن الحمائية لها كلفة، ولكن هذه الكلفة غالباً ما يتم تضخيمها والمبالغة فيها، وهي تافهة بالمقارنة مع مخاطر انفلات تغير المناخ. أقصد هل سنشغل بالنا بتأويل المادة 3 من «الاتفاقية العامة بشأن التعريفات والتجارة»، بينما تعاني منطقة الشمال الغربي المحاذية للمحيط الهادي من الحر الشديد هذه الأيام؟
ثم إن شكلاً من أشكال العقوبات الدولية ضد البلدان التي لا تتخذ خطوات للحد من الانبعاثات يُعتبر أمراً ضرورياً إنْ كنا نريد القيام بأي شيء بشأن تهديد بيئي وجودي. فالبلدان النامية، وخاصة الصين ولكن ليس الصين فقط، مسؤولة عن معظم انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وحتى لو قامت الولايات المتحدة وأوروبا بجهد كبير من أجل تقليص انبعاث الكربون، فإن جهدهما لن يحقق الكثير ما لم يكن مقروناً بجهود في بلدان أخرى. 
وبالنظر إلى هذه الاعتبارات، يكاد يبدو من التفاهة الإشارة إلى أن ضرائب الكربون ليست حمائية في الحقيقة، وينبغي أن تُعتبر قانونية وفق قانون التجارة الدولية. ولكنني أعتقد بالفعل أن هذه النقاط تستحق أن تُشرح، الواقع أنه يمكنك أن تنظر إلى السياسات الوطنية التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باعتبارها طريقة لدفع سكان بلد ما إلى أن يأخذوا بعين الاعتبار الانبعاثات الناجمة عن إنتاج السلع التي يستهلكونها. وهذا صحيح طبعاً إن فرضت دولة ما «ضريبة كربون» أو «نظام حد أقصى وتبادل»، يجب على الشركات بمقتضاه شراء رخص من أجل التلويث. كما أنه صحيح، وإن بطريقة أصعب من أن تقاس، عندما تفرض بلدان قوانين وتنظيمات مثل عدد الأميال ومعايير الطاقة النظيفة. 
القصد هو أن العديد من سياسات تغير المناخ يمكن أن يُنظر إليها على أنها شكل من أشكال الضريبة على المستهلكين المحليين. وعلى غرار الضريبة على القيمة المضافة، فإن كلا من الاقتصاد والقانون، أيضا على ما أعتقد، يقولان إن «تعديل الضريبة الحدودية» – أي تعريفة كربون، في هذه الحالة – تمثّل أجزاء مناسبة من تغير المناخ. بمعنى أنه إذا كان بلد ما يفتقر إلى سياسة مناخية، فإن ثمن السلع المستوردة من ذاك البلد ينبغي أن تعكس تقديراً للغازات المسببة للاحتباس الحراري التي انبعثت خلال عملية الإنتاج. 
وعليه فإن تعريفات الكربون جيدة ولكنها يمكن أن تكون أحسن. 
لماذا؟ لأن تعريفات أو ضرائب الكربون تطال السلع التي تصّدر فقط، وبالتالي، فإنها تمثل حلاً جزئياً فقط لمشكلة البلدان التي لا تقوم بنصيبها من الجهد الدولي في تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. 
ولنتأمل هنا نموذج الصين، التي تقول إنها تعتزم تقليص الانبعاثات ولكنها ما زالت تبني عدداً كبيراً من محطات الطاقة التي تشتغل بالفحم. فإذا فرضت البلدان المتقدمة تعريفات كربون، فإن ذلك سيمنح الصين حافزاً لتقليص ثاني أوكسيد الكربون المنبعث أثناء إنتاج صادراتها الفولاذية، ولكنه لن يفرض أي عقوبة بسبب انبعاثات الكربون من محطات الطاقة التي تزود المدن الصينية بالكهرباء. علما بأن تلك الانبعاثات، التي ليست مرتبطة بالتجارة الدولية، من شبه المؤكد أنها تشكّل تهديداً أكبر للبيئة من الانبعاثات المرتبطة بالصادرات. 
وعليه، فمن أجل معالجة مشكلة التعاون الدولي بشكل كامل، فإن تعريفات الكربون التي تستهدف «تسوية الملعب» -- أي خلق وضع حيث تمتلك كل البلدان فرصا عادلة ومتساوية في النجاح -- لن تكون كافية. وسيتعين علينا الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى حد التهديد بعقوبات ضد البلدان التي تتصرف على نحو غير مسؤول. 
والحال أن ذلك سيكون غير قانوني وفق قانون التجارة الحالي، لأنه سيعني التدخل في السياسات التي تُعد تقليديا داخلية بشكل خالص. والآن، وبالنظر إلى تهديد تغير المناخ، ينبغي أن يكون ردنا هو مراجعة قانون التجارة أو تجاهله، ولكن ذلك سيكون خطوة كبيرة ولن يحدث على الفور. 
وعليه، فإن تعريفات الكربون هي ما نستطيع أن نتوقع حدوثه بشكل معقول في الوقت الراهن. وينبغي أن تحدث في أقرب وقت ممكن.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز» 

https://www.nytimes.com/2021/07/16/opinion/carbon-tariffs-climate-change.html