الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

نمو الاقتصاد الصيني يتباطأ بعد تحسن في بداية 2021

عاملتان في مصنع للنسيج بالصين
15 يوليو 2021 19:06

بكين (أ ف ب) -بسبب «شكوك كثيرة»، شهد نمو الاقتصاد الصيني تباطؤاً في الربع الثاني ليبلغ 7.9 بالمئة على مدى عام، بينما يتأخر الاستهلاك الداخلي في التعافي من وباء كوفيد-19، الذي لا يزال يهدد الاقتصاد العالمي.
وفي الربع الأول سجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد زيادة بنسبة 18.3 بالمئة خلال عام واحد بسبب الأساس الضعيف مقارنة مع بداية 2020 عندما أصيب النشاط بالشلل بسبب الوباء.
وتخلصت الصين بشكل شبه كامل من الفيروس، وكانت أول دولة تستعيد مستوى النشاط السابق للجائحة اعتباراً من نهاية 2020.
ومقارنة بالربع الأول من 2021 - وهو أساس أكثر واقعية للمقارنة - سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً نسبته 1.3 بالمئة بعد 0.6 بالمئة في الفترة بين يناير ومارس.
لكن المكتب الوطني للإحصاء حذر من أن الانتعاش «غير منتظم» و«الكثير من العوامل الخارجية الغامضة» ما زالت قائمة. وأضاف أنه «ما زالت هناك حاجة إلى بذل جهود لتعزيز أسس تعاف وتنمية مستقرين».
وكان هذا التباطؤ في النمو متوقعاً على نطاق واسع. وقد توقعت مجموعة من المحللين استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم تباطؤاً أكبر بنسبة 7.7 بالمئة.

محرك رئيس
يشير المحلل راجيف بيسواس من مجموعة آي اتش أس ماركيت، في تصريح لفرانس برس، إلى أن «الصادرات شكلت محركاً رئيسياً بفضل الانتعاش في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا».

وفي يونيو ارتفعت الصادرات الخارجية للدولة الآسيوية العملاقة بنسبة 32.2 بالمئة خلال عام واحد.
لكن المحلل جوليان إيفانز بريتشارد من مجموعة كابيتال إيكونوميكس حذر من أنه «تم بلوغ الذروة» ويفترض أن تتراجع الصادرات.
وعزز الطلب الأجنبي على المنتجات الإلكترونية (للعمل والدراسة عن بُعد) والمواد الصيدلانية، الصادرات الصينية في الأشهر الأخيرة. لكن يتوقع أن تكون الآن أضعف مع انتعاش الاقتصاد العالمي وتطور التطعيم.
وأشار المحلل جين ما، من معهد التمويل الدولي، إلى أنه في الربع الثاني «تسارع انتعاش الاستثمارات والاستهلاك والخدمات، لكن الصين لم تخرج بالكامل بعد من المخاطر» على المستوى الصحي.
والسبب الرئيس هو ظهور بؤرة لكورونا في الربيع، مما أثر بشكل خاص على النشاط والاستهلاك في مقاطعة غواندونغ (جنوب) المكتظة بالسكان وتضم العديد من المصانع.
كما كبح ارتفاع أسعار المواد الأولية الانتعاش.

الإنتاج الصناعي

ومن أجل تخفيف الصدمة، أعلنت بكين الشهر الماضي طرح معادن مستمدة من احتياطاتها الوطنية في السوق.
مع ذلك، انخفض نمو الإنتاج الصناعي الصيني في يونيو عندما بلغ 8.3 بالمئة خلال عام واحد، مقابل 8.8 بالمئة في الشهر السابق.
والأمر نفسه ينطبق على مبيعات التجزئة المؤشر الرئيس للاستهلاك. فقد ارتفعت بنسبة 12.1 بالمئة على مدى عام واحد، مقابل 12.4 بالمئة في مايو.
لا يزال هذان المؤشران مع ذلك «صامدين» إلى حد ما وعند مستويات أعلى من توقعات المحللين، على حد قول بيسواس.أما الاستثمار برأس المال الثابت، فقد تباطأ نموه خلال الأشهر الستة الأولى من العام إلى 12.6 بالمئة حسب البنك الوطني السويسري.
وبلغ معدل البطالة - المحسوب لسكان المدن فقط - في يونيو 5 بالمئة، بعدما بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق هو 6.2 بالمئة في فبراير 2020 في ذروة الوباء.
وكانت الصين الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سجل نمواً في 2020 ويفترض أن تدخل الآن مرحلة جديدة من الانتعاش.

الشركات الصغيرة والمتوسطة

واعترف رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ هذا الأسبوع بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة - المصدر الرئيس للوظائف - تتعرض لضغوط من ارتفاع أسعار المواد الخام.
وفي أجواء تباطؤ الانتعاش هذه، أعلن المصرف المركزي الجمعة خفض معدل الاحتياطي الإلزامي المطلوب للمصارف.
ويفترض أن يمكنها هذا الإجراء من إقراض المزيد من الشركات بشروط أفضل وفي نهاية المطاف لدعم التوظيف.
وقال البنك المركزي إنه يفترض أن يتيح هذا القرار ضخ ألف مليار يوان (130 مليار يورو) في الاقتصاد على الأمد الطويل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي هذا العام زيادة الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 8.4% بعد 2.3% في 2020.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©