عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكدت هبة الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أنّ الوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة، تعكف على تنفيذ 5 خطط لحماية التنوع البيولوجي في الدولة، خلال الأشهر المقبلة المتبقية من العام الجاري، أولها دمج مفاهيم هذا التنوع في قطاعات المجتمع كافة، وثانيها تقوية القاعدة المعرفية وبناء القدرات لصونه وإدارته، وثالثها حماية الموائل والأنواع والتنوع الوراثي، وتأهيل الأنظمة البيئية المتدهورة، ورابعها خفض الضغوط على البيئات البرية والبحرية، وخامسها تعزيز التعاون والتنسيق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في المجالات ذات الصلة.
وأشارت الشحي في حوار مع «الاتحاد» بأنّ الدولة حققت، خلال الفترة الماضية، 14 منجزاً في هذا المجال على المستويين المحلي والعالمي، بدءاً من اعتماد 30 موقعاً مهماً للطيور، ومروراً باحتلال الدولة المرتبة الأولى في معيار «المحميات الطبيعية البحرية» في «مؤشر الاستدامة البيئية»، وارتفاع إجمالي المحميات الطبيعية فيها إلى 49 محمية، وبلوغ متوسط نسبة الثدييات المهددة بالانقراض 24%، وانتهاءً بتصدرها المركز الأول عالمياً في مؤشرات القوانين البيئية، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.
مستهدفات الخطط
وأوضحت أنّ كافة الخطط المشار إليها أعلاه، جاءت وفقاً لأهداف «الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والتي تنفذها الوزارة، حيث تهدف الخطة الأولى إلى رفع وعي 75% من المواطنين بقيم التنوع البيولوجي وإلغاء الحوافز المضرة به والوصول بنسبة المؤسسات المطبقة لتدابير وخطط تحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدام إلى 50%، في حين تسعى الخطة الثانية إلى تعميم أهم الدراسات والبحوث العلمية الخاصة بطرق المحافظة على هذا التنوع، أما الخطة الثالثة فهدفها ضمان تصنيف الدولة ضمن أفضل 10 دول عالمياً في المؤشر الفرعي للتنوع البيولوجي على مؤشر الأداء البيئي للتنافسية العالمية، كما تطمح الخطة الرابعة إلى تنمية التنوع البيولوجي للبيئات البرية والبحرية ومكوناتها التي تنعم فيها البلاد، في حين تستهدف الخطة الخامسة توقيع المزيد من الاتفاقيات.
وأكدت الشحي أنّ الدولة لن تتوقف عند تلك المنجزات، وإنما تسعى من خلال الوزارة باعتبارها الجهة المكلفة بتنفيذ توجهات الحكومة الإماراتية بشأن المحافظة على التنوع البيولوجي المحلي، إلى ضمان استدامته من خلال تنفيذ الخطط ووضع مجموعة جديدة من التشريعات والسياسات، بالإضافة إلى البرامج الوطنية، والتي تشمل إعلان المحميات الطبيعية وإنشاء مراكز الإكثار وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية وإعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض وغيرها الكثير.
حماية التنوع البيولوجي
وحول منجزات الدولة بشأن حماية التنوع البيولوجي على أراضيها، قالت الشحي: «تمثل المنجز الأول في احتلال الإمارات المرتبة الأولى في معيار «المحميات الطبيعية البحرية» على «مؤشر الاستدامة البيئية»، والثاني في ارتفاع إجمالي المحميات الطبيعية في الدولة إلى 49 محمية تزيد مساحتها الإجمالية على 20 ألف كيلومتر مربع، وتشكل نسبة 15.53% من مساحة الدولة، وهو ما يفوق المستهدف في الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وأما الثالث فتمثل في تطوير منهجية التقييم الدوري وإعداد استمارة تقييم فعالية إدارة المحميات الطبيعية، وقد بلغ متوسط فعاليتها 71% خلال عام 2020، وهي نسبة جيدة جداً تفوق المتوسط العالمي لفعالية المحميات لسنة 2010 والتي بلغت 53%.
وأشارت إلى أنّ المنجز الرابع تمثل في اعتماد الدولة تشريعات عدة للمحافظة على الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمدرجة على ملاحق اتفاقية «سايتس»، وذلك من خلال تنظيم الاتجار بها وفق ضوابط محددة، والمنجز الخامس تمثل في تنفيذ مجموعة من برامج الإكثار للأنواع المهددة بالانقراض على مستوى الدولة، منها الطهر العربي والصقور والحبارى والنمر العربي والمها العربي أبو حراب، وإعادة إطلاق البعض منها في بيئاتها الطبيعية، وتمثل المنجز السادس في إطلاق الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في الدولة، حيث تضم هذه البيئة أكثر من 80 نوعاً منها (أسماك قرش وأسماك المانتا)، في حين تمثل المنجز السابع في إطلاق الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية بهدف حمايتها والحفاظ على موائلها الطبيعية بشكل فعّال ما يضمن تحقيق استدامتها، والجدير بالذكر وجود 7 أنواع من السلاحف البحرية عالمياً، وتم رصد 5 منها في المياه الإقليمية لدولة الإمارات 3 منها تعد الأكثر انتشاراً.
وأضافت أنّ المنجز الثامن تمثل في بلوغ متوسط نسبة الثدييات المهددة بالانقراض في الدولة 24%، بينما يبلغ هذا المتوسط على الصعيد العالمي 25%، كما أن مؤشر القائمة الحمراء للثدييات في الدولة لعام 2018 بلغ (0.6303)، بينما كانت قيمة المؤشر في عام 1996 (0.6121)، ما يؤكد انخفاض نسبة التهديد بالانقراض على مستوى الدولة، بمعدل 2.97% خلال العقدين الماضيين، وتمثل المنجز التاسع في استضافة الدولة للدورة 13 من مؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأراضي الرطبة «رامسار» (2018)، بمشاركة 158 دولة وقعت على الاتفاقية حول العالم، في حين تمثل المنجز العاشر في إعلان 10 مواقع معتمدة في قائمة «رامسار» للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية مثل محمية الوثبة وصير بونعير والزوراء وغيرها، أما المنجز الحادي عشر فتمثل في إعداد قائمة بالأنواع الغازية، والتي تتكون من 24 نوعاً من الحيوانات والنباتات التي تؤثر على البيئة والتنوع البيولوجي المحلي.
ولفتت إلى أن المنجز الثاني عشر تمثل في تحديث المواقع المحلية المهمة للطيور وفقاً للمعايير الدولية لمنظمة بيرد لايف، وعليه تم اعتماد 30 موقعاً مهماً وتحديث البيانات على القاعدة البيانية العالمية للطيور، مع العلم أنّ آخر تحديث على خارطة المواقع المهمة للطيور في الدولة كان في عام 1994، وتمثل المنجز الثالث عشر في إطلاق البرنامج الوطني للسياحة البيئية «كنوز الطبيعة في الإمارات» في 2018، والذي تم تنفيذه على مرحلتين بهدف تعزيز نمو قطاع السياحة، وزيادة جاذبية الدولة كوجهة عالمية في مجال السياحة بشكل عام، والسياحة البيئية على وجه الخصوص، في حين تمثل المنجز الرابع عشر بتصدر الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشرات القوانين البيئية.
أهمية «رامسار»
وحول أسباب اعتبار «رامسار» أحد منجزات الدولة في شأن حماية التنوع البيولوجي؟ قالت هبة الشحي: «بعد المفاوضات التي أجرتها الدولة عبر وزارة التغير المناخي والبيئة في الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الدول الأطراف «رامسار»، تم اعتماد قرارين جديدين قدمتهما الإمارات وتبني قرار آخر بدعم منها، ويهدف أحد القرارات التي وضعتها الدولة في سياق شعار «الأراضي الرطبة من أجل مستقبل حضري مستدام»، إلى حماية وإدارة الأراضي الرطبة بموجب مبادئ توجيهية محددة تزيد من قدرة الدول على التعامل مع تداعيات التغيّر المناخي والظروف المناخية».
وأضافت: يشمل القرار الثاني الذي تم اعتماده دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلان الثاني من فبراير، وهو تاريخ اعتماد اتفاقية الأراضي الرطبة، يوماً عالمياً للأراضي الرطبة.
مؤسسات دولية
وحول جهود دولة الإمارات بشأن حماية التنوع البيولوجي على الصعيد الدولي، أشارت إلى قيام الدولة بشكل دوري بتحديث القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض من الثدييات والبرمائيات والزواحف والنباتات والطيور وبعض الأنواع المختارة من البيئة البحرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسلطات المحلية المختصة، وتعرف القائمة الحمراء للكائنات الحية المهددة بالانقراض بأنها منهجية أو طريقة تُعنى بتقييم ومراقبة وضع الأنواع الحية على كوكب الأرض، ويدعم هذه القائمة مجموعة من المؤسسات الدولية على رأسها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وبشكل خاص «هيئة بقاء الأنواع»، والمجلس العالمي للطيور وغيرها، وتعمل هذه المؤسسات معاً لتقييم وضع الأنواع الحية في العالم.
