عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قررت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع تجاري بين طرفين، بإلزام بائعة مالكة بيت شعبي برد 640 ألف درهم للمشتري، مع دفع مليون و250 ألف درهم مقابل ما أدخله على العقار المذكور من تحسينات وإضافات في البيت الشعبي عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.
وتدور حيثيات القضية في إقامة مشترٍ دعوى قضائية في قضية نزاع تجاري حول بيع مسكن شعبي، مطالباً إلزام البائعة برد 640 ألف درهم، ومليون و250 ألف درهم مقابل ما أدخله على العقار المذكور من تحسينات وإضافات في البيت الشعبي.
وأوضحت المحكمة أن ما تتذرع به مالكة العقار (البائعة) من أن سبب تحرير الشيك هو تعويض المشتري عن الخسائر التي لحقت به هو قول مرسل لمخالفته للواقع الذي مؤداه أن البائعة إن كانت تملك سداد مبلغ الشيك وقدره 3 ملايين درهم كتعويض، فقد كان حرياً بها سداد قيمة المبيع والتحسينات تنفيذاً للحكم المذكور واسترداد مسكنها.
