عدد اليوم
مراد المصري (دبي)
أصدر مركز الإمارات للتحكيم الرياضي اليوم قراراته النهائية في قضية اتحاد ألعاب القوى، وأبرزها اعتماده قانونية الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد ألعاب القوى التي عقدت بتاريخ 7 أبريل الماضي وجميع القرارات الصادرة عنها وأبرزها سحب الثقة من مجلس الإدارة وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة أعماله.
كما اعتبر مركز التحكيم الرياضي أن الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 4 أبريل الماضي غير قانونية، وإلغاء كافة القرارات الصادرة عنها لعدم اكتمال النصاب القانوني وعدم صحة الإجراءات القانونية فيها أثناء الاجتماع حسب اللوائح والقوانين والأنظمة.
وبحسب قرارات مركز التحكيم، فإنه تم منع جميع أعضاء مجلس الإدارة المنحل بدون استثناء من الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة في نفس الفترة الانتخابية والفترة التالية حتى عام 2024، استناداً لإسقاط عضويتهم من مجلس الإدارة خلال الدورة الحالية.
يذكر أن مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى في دورته الحالية، ضم كلاً من: أحمد الكمالي رئيساً، والأعضاء صالح محمد حسن، راشد إسماعيل النعيمي، علي محمد بن زايد، علي خميس النيادي، وراشد الجاري وسحر العوبد حيث كان الأخيران قد حضرا الجمعية العمومية غير العادية وساندا مطالب الأندية.
