عدد اليوم
د. عدنان سعد الدين
زكاة أسهم الشركات الخدمية المحضة
وهي أسهم الشركات التي ليس لها نشاط تجاري من بيع أو شراء، وإنما تقدم خدمات فقط، والتي ينوي صاحبها الاستفادة من ريعها السنوي، لا التجارة بها، مثل: شركات النقل الجماعي البحري والبري وشركات الطيران، أو الشركات التي تعمل في تأجير العقارات أو الفنادق وما شابهها، فهذه شركات ليس عندها عروض تباع وتشترى وإنما تقدم خدمات بأجرة مقابل العمل الذي تقوم به أو تؤجر ممتلكاتها للانتفاع فقط، فلا زكاة على المساهم في قيمة هذه الأسهم الخدمية، وإنما يزكي ما تحصَّل من ريعها «ربحها إن وجد» إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما يملكه المساهم من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول بعد الاستلام.
اقرأ أيضاً.. زكاة الأسهم «1 - 2»
- زكاة أسهم الشركات المختلطة بين الخدمي والتجاري
إن كانت الشركات الخدمية كالاتصالات وشركات الطيران مثلاً، لها جانب تجاري تبيع فيه الأجهزة والمعدات ونحوها كما في شركات الاتصالات، وتبيع فيه الأطعمة والعطور والهدايا ونحوها كما في شركات الطيران، فإن زكاتها تتوقف على معرفة نسبة النشاط التجاري، والنشاط الخدمي، فيزكى ما يقابل نسبة النشاط التجاري عن قيمة الموجودات التجارية مع ربحها، ويزكى ريع الجانب الخدمي فقط، وتعرف هذه النسبة من الشركة نفسها -كما سبق-.
4- زكاة أسهم الشركات الصناعية
أ- إن كانت الشركة المساهمة: شركة صناعية محضة بحيث لا تمارس عملاً تجارياً، وكان ما يمثل الأسهم عبارة عن أصول ثابتة كالأبنية والعقارات والمصانع والمعدات والأجهزة، كالمصانع التي مهمتها التصنيع للغير فقط فهذه شركات ليس عندها عروض تباع وإنما تعمل للغير بأجرة مقابل العمل الذي تقوم به فقيمة الأسهم في مثل هذه الشركات لا زكاة فيها، لأن قيمة هذه الأسهم موضوعة في الآلات والأدوات والمباني والأثاث ونحو ذلك مما يلزم الأعمال التي تمارسها، وهذه الأشياء لا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في أرباح هذه الأسهم إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما تنضم إليه من جنسها بعد حولان الحول من حين قبضه.
ب- وإذا كانت الشركة المساهمة تجارية وصناعية معاً كالشركات التي تشتري المواد الخام وتصنعها، أو تستخرج النفط الخام وتقوم بتحويله وتصنيعه، ثم تبيعه مثل شركات البترول ومثلها شركات الغزل والنسيج والحديد ونحوها، فتجب الزكاة في أسهمها بعد حسم قيمة الأصول الثابتة المملوكة لهذه الشركات كالمباني والآلات.
ويدخل في الوعاء الزكوي لهذه الشركات البضائع والمواد المعدة للتصنيع، والبضائع المصنعة فعلاً، والأموال التي في خزائن هذه الشركات وأرصدتها البنكية، وهو ما يعبر عنه بالسيولة النقدية، والديون القوية المرجوة الأداء، «وهي الديون الجيدة التي على وَفيٍّ موسر، أي غير فقير وغير مماطل».
ويمكن معرفة هذه التفاصيل المتعلقة بالأصول الثابتة، والوعاء الزكوي، بالرجوع إلى ميزانية الشركة التي تحصى كل عام.
ويحسن التنبيه: إلى أن الشركات الصناعية لا تكاد تخلو صناديقها وحساباتها المصرفية من أموال نقدية، وهذه الأموال تجب الزكاة فيها.
المركز الرسمي للإفتاء
