نعيش في بلد متنوع، حيث لدى الناس الكثير من التفضيلات المختلفة بشأن كيفية العيش. وعلى سبيل المثال، فقد وجد استطلاع للرأي لمركز بيو للبحوث في 2016 أن 59 في المائة من الأميركيين يعتقدون أن الأطفال سيكونون أحسن حالاً إن بقي أحد الوالدين في البيت، ولكن 39 في المائة يعتقدون أن الأطفال يكونون في حال أفضل أيضا إن كان كلا الوالدين يعملان. 
ولكن، أي الفريقين على حق؟ الواقع أنه لا أحد. فالأمر كله يتوقف على شخصية الأشخاص في كل أسرة بعينها وقيمها وظروفها. وعلى الرغم مما كتبه تولستوي، إلا أن الأسر السعيدة هي في الحقيقة سعيدة بطرقها الخاصة. 
إن نقاشاتنا حول البنية الأسرية سُممت بسبب الأشخاص الذين لا يستطيعون الاعتراف بالاختلاف من دون أن يصدروا بعض الأحكام. والأكيد أن تعددية التجارب الأسرية مصدر قوة بالنسبة لهذا البلد، وليس نقطة ضعف. 
وينبغي القول إن آراء الناس حول شكل العائلة المثالية ترتبط ارتباطا وثيقا بتصنيفهم الاجتماعي. فكما أظهر البحث الذي أنجزه باحثون في مركز «أميركن كومباس» البحثي، فإن الناس في الطبقة العاملة، وبدرجة أقل الطبقة المتوسطة، يميلون أكثر إلى اختيار نموذج «المعيل»، الذي يبقى فيه أحد الوالدين في البيت، عندما يكون الأطفال دون سن الخامسة. هذا في حين تميل الأسر التي تكسب أكثر من 150 ألف دولار سنويا أكثر إلى تفضيل نموذج «المعيل المزدوج»، الذي يعمل فيه كلا الوالدين. 
والسؤال المهم هنا هو: في مجتمع بهذا التنوع في أشكال الأسرة، أي نوع من البنية الأسرية ينبغي للحكومة أن تفضل وتشجع؟ جوابي هو: «لا أحد». ذلك أن دور الحكومة هو أن تساعد الناس على تكوين نوع الأسرة التي يريدون، وليس أن تقول لهم أي نوع من الأسر ينبغي لهم أن يفضلوا. فالحكومة ينبغي أن تكون محايدة بشأن أي نوع من أشكال الأسر هو الأفضل. 
والحق أن خطة الرئيس جو بايدن «خطة الأسر الأميركية» تحتوي على عنصر يحقق هذا الأمر بشكل جميل، من خلال تمديد الائتمان الضريبي للطفل، أو بدل رعاية الأطفال. فإذا أراد الوالدان استخدام المال الإضافي من الائتمان في المساعدة على دفع رسوم مراكز الرعاية النهارية، فإنهم يستطيعون ذلك. وإن أرادوا استخدامه لتقليص زمن ساعات العمل حتى يستطيعوا قضاء وقت أكبر في البيت، فإنهم يستطيعون ذلك. وبالتالي، فإن الائتمان الضريبي للطفل سيساعد ملايين الأسر الأميركية على القيام بما تُظهر استطلاعات الرأي أنهم يريدون فعله: إنجاب أطفال أكثر مما يستطيعون اليوم تحمل كلفته، وقضاء وقت أكثر في البيت. 
غير أن إدارة بايدن ليست محايدة تماما في ما يتعلق بسياسة الأسرة. فحينما سألتُ ثلاثة مسؤولين في الإدارة الحالية حول هذا الموضوع، خلال مكالمة هاتفية جماعية، أشاروا إلى هدفين اجتماعيين آخرين. أولا، جعل الناس يعملون. إذ قالت سوزان رايس، رئيسة «مجلس السياسة الداخلية»: «نريد أن يكون الآباء ضمن القوة العاملة، وخاصة الأمهات». وثانيا، تريد الإدارة الأطفال في الأقسام الدراسية، لتمديد نظام المدرسة العمومية بعامين. ولهذا الغرض، تعمل الإدارة على توسيع إعانات رعاية الأطفال وبرامج ما قبل مرحلة الروضة.
هذه أهداف عامة يمكن تفهمها، ولكنني أتساءل بشأن الأهم. فإعانات الآباء المباشرة -ربما لأنها تسمح للآباء بتقليص 
ساعات العمل وتنمية مهارات الأطفال الاجتماعية والعاطفية- يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتقوية التحصيل التربوي للأطفال. 
ومثلما قال غروفر جاي. زايتهرست، الباحث السابق في مؤسسة بروكينغز، «لقد اتضح أن وضع المال مباشرة في جيوب الآباء من الطبقة منخفضة الدخل، مثلما تفعل بلدان كثيرة، يؤدي إلى مكاسب أكبر في التحصيل المدرسي للأطفال عن كل دولار من النفقات مما تفعل سنة من مرحلة ما قبل المدرسة أو المشاركة في برنامج «هيد ستارت» المخصص لدعم أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض». 
ثانيا، في ما يتعلق بتربية الأطفال، لا توجد حلول على شاكلة «قياس واحد يناسب الجميع». فمسألة ما إن كان الطفل سيستفيد من تجربة رعاية أطفال مهنية أو يتضرر منها تتوقف كثيراً على طبيعة الطفل المعني بالأمر، ومركز الرعاية، والآباء. فهذه ظروف لا يمكن أن يعرفها إلا الآباء. ولهذا، ينبغي أن يُمنح الآباء أقصى قدر ممكن من السلطة والمرونة لاتخاذ القرارات. 
والطريقة المثلى لفعل ذلك، وفق الباحث في الشؤون الأسرية دبليو. برادفورد ويلكوكس من جامعة فرجينيا، تكمن في تركيز المال على الإعانات المباشرة وأن تكون هذه الأخيرة كبيرة.
وختاماً، لقد فرض الاقتصاد ضغطاً هائلاً على الأسر الأميركية على مدى العقود القليلة الماضية، حيث أرغم الناس على إنجاب عدد أقل من الأطفال وإمضاء وقت أقل معهم مما يودّون. ولا شك أن ائتمانا ضريبيا للطفل سيمنح بعض الآباء فرصة للانسحاب من سوق العمل لبضع سنوات حينما يكون أطفالهم صغاراً - إن أرادوا ذلك.
باختصار، إن فرصة تحسين حياة الأسرة الأميركية أصبحت فجأة أمامنا! 
*كاتب وصحافي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
Canonical URL: https://www.nytimes.com/2021/04/29/opinion/biden-child-care.html