عدد اليوم
أبوظبي (وام) أعلن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة، أكبر استثمار في مجال الطاقة المتجددة على مستوى منطقة الكاريبي والممول من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، توقيع عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء الخاصة بتنفيذ محطة طاقة نظيفة مقاومة للأعاصير في كومنولث الدومينيكان. وتتولى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، مهمة تصميم وتنفيذ المشروع الذي تبلغ استطاعته 5 ميجاواط وسيزود بنظام بطارية بطاقة استيعابية تبلغ 2.5 ميجاواط ساعة. ومن شأن هذا المشروع دعم جهود الدومينيكان لتحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة، كما يسهم في تعزيز استقرار أداء شبكة الكهرباء، وتوفير احتياطي والتحكم بتوفر الطاقة، فضلاً عن تعزيز القدرة على مقاومة الظروف الجوية القاسية والحد من تبعاتها.
توليد الكهرباء
وأعرب معالي الدكتور روزفلت سكريت، رئيس وزراء كومنولث الدومينيكان، عن سعادته بهذا المشروع المهم وامتنانه لدولة الإمارات على هذه المساهمة القيمة التي تصب في صالح دعم جهود التنمية في الدومينيكا. وقال معاليه: «تسهم هذه المحطة البالغة استطاعتها 5 ميجاواط والمزودة بنظام بطارية لتخزين الطاقة في تسريع وتيرة التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بدلاً من الوقود الأحفوري.. وإننا نتطلع إلى مواصلة التعاون مع الإمارات في مجال التنمية المستدامة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، سواء عبر شراكات ثنائية أو متعددة الأطراف».
ويعتبر صندوق الإمارات-الكاريبي للطاقة المتجددة ثمرة شراكة بين كلٍ من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، وصندوق أبوظبي للتنمية، وشركة «مصدر»، وقد تم إطلاق الصندوق البالغة قيمته 50 مليون دولار خلال دورة العام 2017 من أسبوع أبوظبي للاستدامة.
السلام والازدهار
من جهته، قال سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية: «تلتزم دولة الإمارات منذ تأسيسها بالعمل على تعزيز السلام والازدهار على المستوى العالمي، ودعم جهود غيرها من الدول في مساعيها التنموية. وتعتبر هذه المبادرة التي تندرج تحت برنامج صندوق الإمارات-الكاريبي للطاقة المتجددة، بمثابة خطوة جديدة في إطار هذا النهج الراسخ للدولة، حيث ستتيح لنا توفير طاقة نظيفة ومتجددة لشعب الدومينيكان.. كما أنه من شأن مثل هذه المشاريع أن تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبالتالي المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع».
التنمية المستدامة
من جانبه، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «يسهم المشروع في إحداث تغييرات ملموس على حياة السكان في الدومينيكان، من خلال تعزيز أمن الطاقة وإنهاء الاعتماد على الوقود التقليدي الذي يشكل عبئاً مالياً على الدول. لافتاً إلى أن المشروع يعكس جوهر عمل الصندوق الذي يركز على تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الموارد. وأضاف:«تمثل هذه المبادرات تأثيرات إيجابية على مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، إضافة إلى دورها في حماية البيئة والمحافظة عليها.. مؤكداً أن الصندوق وفي ضوء انتشار جائحة «كوفيد-19» ملتزم بتسخير موارده وخبراته للمساهمة في منح الجميع مستقبلاً يقوم على أسس أكثر استدامة».
الاستفادة من الموارد الطبيعية
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر:«سوف يسهم هذا المشروع في دعم تحقيق استقرار أداء شبكة الكهرباء الوطنية في الدومينيكان، وتمكين الدولة من تحقيق أهدافها الخاصة بالقدرة على مقاومة الظروف المناخية.. وإن شعب الدومينيكان مصمم على المضي قدماً في الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة لديه والمتمثلة بطاقة المياه وطاقة الحرارة الجوفية، بدلاً من الاعتماد على الوقود الأحفوري». وبدورها تلتزم «مصدر» بدعم مساعي الدومينيكان لتحقيق أهدافها للطاقة النظيفة، وتوظيف خبراتها بما يعزز دور الطاقة المتجددة المهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ضمن المجتمعات.
وسيتم ربط نظام البطارية الخاص بالمشروع بشبكة الكهرباء الوطنية، ما يسهم في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المائية والحرارة الجوفية المتوفرة حالياً ومستقبلاً.
ويعتبر نظام بطارية التخزين، الذي شاركت بتمويله حكومة الدومينيكان، أول مشروع من نوعه يجري تطويره في إطار صندوق الإمارات-الكاريبي للطاقة المتجددة، وسيكون بمثابة نظام رديف يدعم محطات توليد الطاقة القائمة والجاري تطويرها في الدولة، ما يتيح زيادة حصة الطاقة المتجددة دون التأثير سلباً على عمل الشبكة.
يذكر أنه قد تم في مارس 2019 ضمن إطار صندوق الإمارات-الكاريبي للطاقة المتجددة تدشين مشاريع طاقة نظيفة في كل من جزر الباهاما، وبربادوس، وسانت فنسنت وجرينادين. ويهدف الصندوق إلى إقامة مشاريع طاقة متجددة في 16 دولة كاريبية على مدى ثلاث دورات تمويلية، وذلك للمساعدة في الحد من تكاليف الحصول على الطاقة، وتعزيز مصادر الطاقة المتاحة لدى هذه الدول، وتعزيز قدرتها على مواجهة الظروف المناخية.
