عدد اليوم
عبد الله أبو ضيف (القاهرة) - اقترح برلمانيون مصريون فصل الأعضاء بجماعة «الإخوان» الإرهابية أو المتعاطفين معهم من الوظائف الحكومية والجهاز الإداري للدولة، فيما يعد المقترح الأول الذي يصل لخطوة حقيقية داخل مجلس النواب لتشريعه رسميا وبدء العمل به.
وحسب مقدم الاقتراح بقانون، النائب المصري عبد الفتاح محمد أمين، أمين سر لجنة القوى العاملة، فإنه تم الانتهاء من صياغة مقترح القانون بالفعل حيث سيقوم بتقديمه للجنة الاقتراحات في المجلس اليوم الأربعاء ليسلك الطريق المعروف لإقرار القوانين المعمول بها في الدولة، مؤكدا أنه سيعمل على الحصول على موافقة حزب الأغلبية لتسهيل تمرير القانون خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف أمين لـ«الاتحاد» أن مقترح القانون يقوم على الفصل الإداري من العمل للمنتمين لجماعة «الإخوان» الإرهابية والتي تسببت في العديد من الأضرار والتأليب ضد أجهزة الدولة وممارسة العنف والترويج له كما أشار الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال حديثه في مجلس النواب منذ أسبوع، ومن ثم يجب فصلهم بتشريع قانوني لحظر ممارساتهم الإثارية.
وأكد أمين أن الجزء الجديد في المقترح يتعلق بالمتعاطفين مع الجماعة في الجهاز الإداري للدولة حيث لا تختلف هذه المجموعة بشكل كبير عن نظرائهم من «الإخوان» النظاميين، حيث ينص المقترح على إيقافهم عن العمل لفترة وجيزة لحين انتهاء التحقيقات، وفي حال تم التأكد من الشكوك يتم فصلهم من العمل بشكل فوري، فيما تشارك جميع الأجهزة في البحث والتحري عن هذه العناصر.
واتهم وزير النقل المصري كامل الوزير عناصر من جماعة «الإخوان» في هيئة السكة الحديدية بالتسبب في الحوادث الأخيرة للقطارات والتي تزايدت بشكل ملاحظ ما استدعى تواجده في مجلس النواب لتفسير أسبابها، مشيراً إلى أنه يتم حصر هذه المجموعات لإبعادها عن العمل ووقف ترويجها للعنف والتأثير على زملائهم في القطاع الهام، مشيراً إلى أن الحل في وجود تشريع يفصل هذه العناصر، مستشهداً بأحد سائقي القطارات، الذي خرج وكتب على الفيسبوك ضد مسلسل «الاختيار- 2»، وتهديده بأنه ستكون هناك دماء كثيرة بسبب فض اعتصام «رابعة»، متابعا: «أي عنصر إرهابي لو قعدناه في البيت وياخد مرتبه أفضل، لأن بوجوده أعدادهم بتزيد».
