عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) استعرضت لجنة التأثير لصندوق العيش والمعيشة مؤخراً خلال انعقادها عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة صندوق أبوظبي للتنمية، مراحل تنفيذ وتقدم المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال عام 2020، بالإضافة إلى الاطلاع على استراتيجية الاتصال التي تم إطلاقها مؤخراً.
كما شهد الاجتماع أيضا تسليم صندوق أبوظبي للتنمية رئاسة اللجنة العليا لمؤسسة بيل ومليندا جيتس، حيث ترأس الصندوق اللجنة في دورتها الرابعة خلال الفترة من شهر مارس 2020 وحتى نهاية مارس 2021.
وتضم لجنة التأثير ممثلين عن جميع الشركاء في الصندوق وتُوكل رئاسة اللجنة للأعضاء بشكل دوري.
وأسهم الصندوق خلال فترة ترأسه اللجنة والتي جاءت في ظروف صعبة عانى منها العالم جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في دعم جهود صندوق العيش والمعيشة وتحقيق برامجه التنموية ذات الأولوية للدول النامية والأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
ووافقت لجنة التأثير لصندوق العيش والمعيشة خلال العام الماضي 2020 على المساهمة في تمويل سبع مشاريع بلغت اجمالي مخصصاتها حوالي 276 مليون دولار. كما نجح الصندوق أيضًا في توسيع منطقته الجغرافية للعمل التنموي بإضافة ثلاث دول جديدة لتبلغ إجمالي التزامات صندوق العيش والمعيشة حوالي 1.54 مليار دولار لتمويل 29 مشروعاً تنموياً موزعة على 22 دولة.
تمكين الدول النامية
وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "نحن فخورون بالفترة التي ترأس فيها الصندوق إدارة أعمال اللجنة العليا لصندوق العيش والمعيشة، مشيراً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية لعب دوراً بارزاً خلال الفترة الماضية في تمكين الدول النامية من مواجهة التحديات التنموية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات استراتيجية".
وأضاف: "أسهم الصندوق بالتعاون مع المانحين في صندوق العيش والمعيشة في التخفيف من وطأة جائحة فيروس كورونا المستجد على البلدان النامية من خلال العمل على سد الفجوات التمويلية في القطاع الصحي عبر رفع نسبة التمويل المخصصة للقطاع لتصل إلى 51% من إجمالي تمويلات الصندوق، فضلاً عن دعم المشاريع التنموية في القطاعات الاستراتيجية لدعم تلك الدول وتمكينها من العودة إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتجاوز تحديات الأزمة".
التحديات التنموية
من جانبه، قدم أحمد الكلباني، ممثل صندوق أبوظبي للتنمية رئيس لجنة التأثير في صندوق العيش والمعيشة الشكر والتقدير لجميع الأعضاء المانحين على الجهود التي بذلوها خلال فترة رئاسة الصندوق، مثمناً دورهم البناء في توسعة نطاق أعمال الصندوق ونشاطه التنموي لمساعدة الدول النامية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية في ظل الجائحة، لافتاً إلى أن العمل الجماعي ساعد على تحويل صندوق العيش والمعيشة خلال فترة زمنية قصيرة إلى منصة فريدة لتنسيق الجهود في مواجهة التحديات التنموية التي تواجهها البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وأشار إلى أن مثل هذا التعاون الإنمائي متعدد الأطراف هو السبيل الأمثل أمام المؤسسات التنموية - والتي من ضمنها صندوق أبوظبي للتنمية – لتوحيد الجهود وإدارة الموارد بشكل أفضل واتخاذ إجراءات جماعية تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين السلامة البيئية وضمان أمن المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وذكر الكلباني أن استراتيجية الصندوق التمويلية أثبتت نجاحها، ليس فقط في تعبئة موارد مالية كبيرة لبرامج التنمية المستدامة، ولكن أيضًا في بناء القدرات التقنية ودفع نوع جديد من الشراكة الإنمائية الاستراتيجية بين كيانات التنمية الإقليمية والدولية للقضاء على الفقر عبر المناطق والقارات.
التعاون التنموي
واتفق أعضاء اللجنة على أن هذا التعاون التنموي متعدد الأطراف هو الطريقة الأكثر فعالية لمؤسسات التنمية لتوحيد الجهود وإدارة الموارد بشكل أفضل واتخاذ تدابير جماعية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين السلامة البيئية وضمان أمن المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وانضم صندوق أبوظبي للتنمية كعضو مؤسس في المجلس التنفيذي لصندوق العيش والمعيشة في عام 2016 إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية ("البنك") ومؤسسة بيل ومليندا جيتس العالمية، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية، ومكتب المملكة المتحدة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية.
ويهدف صندوق العيش والمعيشة إلى تمويل مشاريع تنموية في الدول النامية الأعضاء في البنك الاسلامي للتنمية ضمن قطاعات حيوية رئيسة، مثل الزراعة والصحة ومشاريع البنية التحتية الأساسية.
