الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزير الموارد المائية والري المصري في حوار مع «الاتحاد»: ملء «سد النهضة» أزمة.. والحل «تفاوضي» أو «قانوني»

«الاتحاد» تحاور وزير الري المصري (من المصدر)
2 مايو 2021 01:01

 شعبان بلال (القاهرة) 

أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي أن بلاده تواجه عجزاً في الاحتياجات المائية يُقدر بحوالي 90 في المئة، مفسراً التحديات المائية وعلى رأسها «سد النهضة» والتغيرات المناخية والزيادة السكانية. واعتبر أن الملء الثاني لـ»سد النهضة» دون اتفاق قانوني ملزم يشكل خطراً على مصر والسودان. وقال وزير الري المصري في حوار خاص مع «الاتحاد»: «إن الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبي تناقض الأعراف والقوانين الدولية كافة، معتبراً أن إثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية للوصول لاتفاق، وهي غير واثقة في عدالة الطرح الذي تقدمه للتعاون مع دولتي المصب». 
وأضاف: إن «سد النهضة» والإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبي من التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، حيث تعتمد مصر على مياه نهر النيل بنسبة 97 في المئة لتوفير مواردها المائية، وبالتالي، فإن أي إجراءات أحادية تقوم بها إثيوبيا من دون وجود اتفاق قانوني ملزم بينها وبين دولتي المصب مصر والسودان يعرضنا لمخاطر كبيرة. 
وبشأن المفاوضات، قال وزير الموارد المائية والري المصري: إن هناك تعنتاً واضحاً من الجانب الإثيوبي، ونحاول التوصل إلى حل عبر التفاوض والطرق الدبلوماسية أو القانونية، من أجل الوصول لحلول مباشرة مع إثيوبيا، أو من خلال جهود الوسطاء الدوليين أو الإقليميين، بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق أهداف الدول الثلاث.
وأضاف: «نحن الآن في مرحلة تقييم لجولات المفاوضات السابقة، ومن الوارد وجود اجتماعات في المستقبل، والأمر مرهون بنتائج الجولات والجهود الدبلوماسية الحالية، والتي سيظهر أثرها خلال الفترة المقبلة». وبشأن التأثيرات المحتملة للملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي دون اتفاق مع دولتي المصب، قال: «الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبي تناقض الأعراف والقوانين الدولية كافة، وهناك تهرب ورفض للتعاون من قبل إثيوبيا، ومن الممكن أن يؤدى الملء الثاني لأضرار كبيرة على دولتي المصب يتحمل مسئوليتها وتبعاتها الجانب الإثيوبي خاصة إذا تزامن الملء مع حدوث جفاف طبيعي، الأمر الذي يعني حدوث جفاف مضاعف». وحول تأثيرات للملء الثاني دون اتفاق على السد العالي وبحيرة ناصر، أوضح أن المياه التي تصل إلى مصر في حالة الملء الثاني ستقل بنفس كمية المياه التي تخزنها إثيوبيا، وهو ما يعني خصم 13.5 مليار متر مكعب من كمية المياه الطبيعية التي تصل إلى مصر، ويعتمد حجم التأثيرات السلبية لهذا الملء على قدرة المنظومة المائية على امتصاص الصدمات، ولكن في حال حدوث جفاف ممتد لعدة سنوات بالتزامن من استمرار أعمال الملء فستواجه مصر أزمة كبيرة في مجال المياه. وحول تفسيره لرفض أديس أبابا المقترحات المصرية والسودانية الأخيرة، أفاد أن «إثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية للوصول لاتفاق، وهي غير واثقة في عدالة الطرح الذي تقدمه للتعاون مع دولتي المصب، وبالتالي لديها مخاوف من الوساطة وتعمل على مقاومتها وإضاعة الوقت لمنع الوصول لاتفاق». وقال الوزير، إن عدد سكان مصر سيصل إلى حوالي 175 مليون نسمة في عام 2050، وهو ما يستلزم توفير موارد مائية إضافية، مشيراً إلى أن مصر تواجه تحديات أخرى مثل التغيرات المناخية، وما ينتج عنها من ارتفاع في درجات الحرارة وبالتالي تزايد استهلاك المياه، إضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر الذي يؤثر على الدلتا، الأمر الذي قد يؤدي لتهجير من 4 إلى 6 ملايين شخص من شمال الدلتا حال غرق هذه المناطق بمياه البحر. وتابع عبدالعاطي: إن هذه التحديات تستلزم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الدلتا من ارتفاع منسوب سطح البحر، موضحاً أن الوزارة نفذت مشروعات لحماية الشواطئ لمسافات تتعدى 160 كيلومتراً، بهدف حماية المنشآت ومراقبة مناسيب سطح البحر، لحماية المناطق المنخفضة في الدلتا. 
وأوضح وزير الري أن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الكبرى، بهدف تحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث، كترشيد استخدام المياه ورفع كفاءة البنية التحتية للري والصرف، وتنمية الموارد المائية من مصادرها المختلفة، وتوفير البيئة الداعمة من تشريعات وبناء للقدرات ورفع للوعي بقضايا المياه. وركز الوزير المصري على مشروعات «ترشيد استخدام المياه»، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، والتوسع في تطبيقات نظم الري الذكي، والتي تستهدف أربعة مستويات رئيسة هي تطوير الترع والمساقي، وتنفيذ شبكات الري الحديث والري الذكي بالأراضي الزراعية، لزيادة كفاءة استخدام المياه، علماً بأن مصر تُعتبر الأعلى في إفريقيا من حيث كفاءة استخدام المياه بنسبة تصل إلى 90 في المئة، ومن المستهدف زيادتها خلال عامين لتصل إلى 95 في المئة.
وقال عبدالعاطي: إن مصر لديها عجز في الاحتياجات المائية يقدر بحوالي 90 في المئة، ويتم تعويض هذا العجز من خلال استيراد مياه افتراضية ممثلة في استيراد محاصيل تستهلك حوالي 35 مليار متر مكعب، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتي تمثل حوالي 33 في المئة من مواردنا المتجددة، موضحاً أنه خلال عامين ستصبح مصر أكبر دولة في العالم من حيث إعادة تدوير المياه، بعد الانتهاء من تنفيذ محطات بحر البقر والحمام.

مباحثات مصرية إماراتية
ذكر وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي أن هناك لجنة مشتركة للتعاون بين مصر والإمارات، وقريباً سيتم عقد جلسة مباحثات بين الجانبين للتباحث حول مجالات التعاون الممكنة بين البلدين. وأوضح أن من أبرز مجالات التعاون المرتقبة تحلية مياه البحر والمياه الجوفية والري الحديث وتطبيقات الري الذكي والبحوث والدراسات والتدريب وعقد المؤتمرات، وهي مجالات مطروحة على جدول أعمال اللجنة المشتركة.  ولفت إلى أن الاجتماعات الفنية ستبدأ بين الجانبين خلال أسابيع لبلورة هذه النقاط في مشروعات مشتركة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©