عدد اليوم
بروكسل (وكالات)
قرر الاتحاد الأوروبي، أمس، تمديد العقوبات المفروضة على ميانمار لمدة عام حتى الـ 30 من أبريل 2022، وذلك نظراً للأوضاع القائمة فيها.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أن التمديد يشمل الإجراءات المتخذة ضد الأفراد الذين شاركوا مباشرة في الانقلاب العسكري في فبراير الماضي، وما أعقبه من عنف ضد المحتجين السلميين، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت بحق مسلمي الروهينجا وغيرها من الأقليات العرقية.
وأضاف أن العقوبات تستهدف مسؤولين رفيعي المستوى في القوات المسلحة وشرطة حرس الحدود في ميانمار، إضافة إلى أعضاء مدنيين من مجلس إدارة الدولة ورئيس لجنة الانتخابات، بالإضافة إلى كيانين تمتلكهما القوات المسلحة وتسيطر عليهما.
وتتضمن العقوبات أيضاً فرض حظر على استيراد الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، ومن بينها السلع ذات الاستخدام المزدوج ومعدات رصد الاتصالات، كما يحظر تقديم التدريب العسكري للقوات المسلحة في ميانمار والتعاون العسكري معها.
وأشار البيان إلى أن العقوبات لن تؤثر سلباً على السكان.
وكان قادة جيش ميانمار أعلنوا في الأول من فبراير الماضي عن تولي اللواء مين أونغ هلينغ السلطة، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام بعد اعتقال قيادات من حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» الحاكم، وعلى رأسهم زعيمته اونغ ان سوتشي، ورئيس البلاد وين مينت، ومسؤولون آخرون.
