الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إنهاء نزاع حول بيع عقار بالصلح

إنهاء نزاع حول بيع عقار بالصلح
30 ابريل 2021 01:19

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قررت محكمة «نقض أبوظبي»، رفض الطعن في قضية نزاع في قضية بيع عقار بين البائع والمشتري، نظراً لوجود إقرار تنازل من قبل المشتري عن الدعوى المصدق عليها لدى كاتب العدل، الأمر الذي يحسم النزاع بانتهاء الخصومة في الدعوى صلحاً بين الطرفين.
وتدور حيثيات القضية في إقامة الشاكي «المشتري» دعوى قضائية ضد أبناء المورث «البائع» مطالباً الحكم بإلزامهم بتسليمه العين المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وبالوكالة خالية من الشواغل والأشخاص، مع نقل ملكيتها إليه لدى الجهات المعنية، وذلك وبموجب عقد بيع شفوي اشترى من مورث الأبناء عقاراً بأبوظبي لقاء ثمن قدره 4 ملايين درهم، تم سداده بموجب شيك مسحوب على أحد بنوك الدولة وتم صرفه من قِبل المورث المذكور، وقد حرر له وكالة مصدق عليها من مكتب العين تبيح له الإشراف على العقار وبيعه وشرائه والتصرف فيه ولا يجوز إلغاء تلك الوكالة إلا بحضور الطرفين، كما سلمه صورة معتمدة من مخطط العقار، وطلب الحكم، وإلزام أبناء المورث بأن يؤدوا له تعويضاً بقيمة الشرط الجزائي وقدره 10 ملايين درهم مع زيادة قيمة التعويض، بما يتناسب مع ما أصابه من أضرار مادية وأدبية. 
وأوضحت محكمة «نقض أبوظبي»، أن الثابت من عقد الصلح الذي أبرمه الطرفان في القضية، وكيل الشاكي ووكيل الأبناء الثلاثة، بأن الطرفين قد أقرا فيه بتصفية النزاع بينهما صلحاً، والتصالح بشأنه وتنازل الشاكي عن الدعوى الماثلة، وعدم جواز رجوع أي منهما على الآخر بأي دعاوى أو مطالبات، وأن إقرار التنازل عن الدعوى المصدق عليه لدى كاتب العدل سالف البيان يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا التصالح وبندا من بنوده على أن يتم تقديمهما بالدعوى الراهنة وإثباتهما بمحضر الجلسة، وإذ لم يرد بهذا التصالح ما يخالف النظام العام، فإنه يحسم المنازعات التي تناولها، مما مفاده عدم جواز تجديدها أو المُضي فيها إذا كانت قائمة وتنقضي ولاية المحكمة بشأنها، وهو ما كان يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة في الدعوى صلحاً، وإذ كان القضاء برفض الدعوى يستوي في نتيجته مع القضاء بانتهاء الخصومة فيها بالصلح، وكان ما ينعى به الشاكي بالسببين السالفين لا يعدو أن يكون معاودةً منه للمنازعة في الدعوى الراهنة رغم حسم المنازعة فيها بالصلح بين الطرفين وانقضاء ولاية المحكمة بشأنها، وكان تكييف الحكم المطعون فيه للصلح الحاصل بين الطرفين واعتباره إبراءً من جانب الشاكي، وأياً كان وجه الرأي في صحته، لا يعدو أن يكون نافلة لا أثر لها على انتهاء الخصومة في الدعوى صلحاً.
 ونظراً لما تقدم ذكره قررت المحكمة رفض الطعن، لوجود إقرار تنازل عن الدعوى المصدق عليه لدى كاتب العدل، الأمر الذي يحسم النزاع بانتهاء الخصومة في الدعوى صلحاً.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©