الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طلب لـ «الوطني» بمناقشة «جنوح الأحداث»

الطلبات البرلمانية بهدف مناقشة الموضوعات وإعداد التوصيات بشأنها (من المصدر)
25 ابريل 2021 01:01

ناصر الجابري (أبوظبي)

تقدم المجلس الوطني الاتحادي، بطلب إلى مجلس الوزراء، لمناقشة عددٍ من الموضوعات العامة، منها موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث، إضافة إلى موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، وذلك بهدف مناقشتها وإعداد التقارير البرلمانية بشأنها، تمهيداً لطرح توصيات ضمن جلسة عامة تعقد بحضور ممثلي الحكومة. 
ووفقاً لرسالة المجلس الوطني الاتحادي، أكد أعضاء لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وجود الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية والمستندة إلى أسس علمية لمواجهة الجرائم بمختلف أنواعها لتأمين جوانب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة. 
وأشار الأعضاء إلى وجود تحديات تتعلق بالحد من انتشار المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية، خاصة أن مثل هذه الجرائم لا يمكن الفصل فيها بين دور وزارة الداخلية ودور الأسرة والمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية، وغيرها من المؤسسات الاتحادية والمحلية. 
وأوضحت الرسالة البرلمانية، خطورة انتشار المخدرات وجنوح الأحداث، باعتبارها تؤثر سلباً على تحقيق الدولة لأهدافها الاستراتيجية المستقبلية، باعتبار أن الأحداث هم شباب المستقبل القريب الذين تعتمد عليهم الدولة في تحقيق جوانب تنميتها ونهضتها، إضافة إلى أن المخدرات تعتبر آفة أخلاقية خطيرة يترتب عليها الكثير من السلوكيات السلبية المدمرة لأمن المجتمع واستقراره. 
وتضمن طلب المجلس الوطني الاتحادي، تحديد 3 محاور لمناقشة الموضوع، تتمثل في استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة انتشار المخدرات، ودور وزارة الداخلية في حماية الأحداث والتشريعات المنظمة لذلك، إضافة إلى التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية في مكافحة المخدرات وحماية الأحداث. 
ومن جهته، تقدم المجلس الوطني الاتحادي بطلب آخر لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، حيث أوضح أعضاء المجلس ضمن رسالة بطلب المناقشة إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في تلبية الاحتياجات المتزايدة من خدمات الكهرباء والمياه بفعل التطور العمراني والاقتصادي بالدولة والزيادة السكانية المصاحبة له، إلا أن تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من خدمات الكهرباء والمياه وإدارة ملف المخزون الاستراتيجي المائي في الدولة، والتنسيق بين الجهات المعنية، يشكل تحدياً لضمان استدامة وكفاءة هذا القطاع وتلبيته لاحتياجات وتطلعات المواطنين.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©