عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الخلوة الاستراتيجية الثانية للقطاع الاجتماعي في الإمارة، وذلك من أجل تحديد ملامح الخطط المستقبلية، ومناقشة النظم التشغيلية الحالية الخاصة بهذا القطاع الحيوي. وعُقدت الخلوة الثانية افتراضياً عبر وسائل الاتصال المرئي، بحضور ممثلين عن 11 جهة من القطاع الاجتماعي، والذين شاركوا في سلسلة من المناقشات الموسعة حول آلية تطوير الخطط الاستراتيجية التي من شأنها تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إنّ الخلوة الاستراتيجية الثانية تأتي في إطار التعاون المثمر والتنسيق المشترك بين الدائرة وكافة الجهات المعنية في إمارة أبوظبي لوضع خطط واضحة لعمل القطاع الاجتماعي خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع مستهدفات مع أجندة القطاع الاجتماعي.
وأشار الخييلي إلى أنّ القطاع الاجتماعي حقق خلال العام الماضي إنجازات ملموسة، استناداً إلى حزمة واسعة من المبادرات والبرامج النوعية، والبالغ عددها أكثر من 150 مبادرة موجهة للأسرة والطفل وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، والتي كان لها أثر إيجابي كبير على صعيد تحسين مستويات سعادة ورضا أفراد المجتمع عن العيش في أبوظبي، وبالأخص في ظل الدعم غير المحدود المقدم لهم خلال المرحلة الاستثنائية التي شهدها العالم نتيجة انتشار فيروس «كوفيد - 19».
وأضاف معاليه: «شهدت الخلوة الاستراتيجية طرح العديد من المقترحات البنّاءة من قبل الجهات المشاركة، ما يدفعنا إلى توحيد الجهود لتطبيقها بالشكل الأمثل لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة ضمن القطاع الاجتماعي وتحسين حياة المواطنين والمقيمين في أبوظبي. وننظر بثقة حيال الفرص المتاحة أمامنا خلال العام الحالي، والذي نعتزم خلاله التركيز على العديد من المحاور الرئيسية، في إطار خطة عملنا التي تشمل تسليط الضوء على جودة حياة الأسرة، ومحور الرياضة، ومحور الإسكان، والتي تصب بمجملها في خدمة التوجه الوطني نحو بناء مجتمع متلاحم ومتماسك ومتسامح يتمتع أفراده بالصحة والسعادة والرخاء».
وأوضح المهندس حمد علي الظاهري، وكيل الدائرة، أن الخلوة الاستراتيجية الثانية للقطاع الاجتماعي أثمرت عن مخرجات مهمة تسهم بدورها في تكوين صورة واضحة عن الموضوعات المستقبلية في مجال التنمية المجتمعية، مؤكداً حرص الدائرة على توطيد أواصر العمل المشترك مع كافة الجهات المعنية لتحسين العمليات التشغيلية ضمن القطاع الاجتماعي بصورة دورية ومستمرة، بما يساهم في توفير مستوى معيشي لائق لكافة أفراد المجتمع.
وأكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أهمية الخلوة الاستراتيجية في توحيد الرؤى وتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات العاملة في القطاع الاجتماعي، والتي تعمل من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة والرخاء لأفراده، مشيرةً إلى أنّ الخلوة تسعى إلى مواءمة الخطط الاستراتيجية والتشغيلية ومشاريع ومبادرات القطاع الاجتماعي لتحقيق حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع.
وأضافت الرميثي: «تشارك المؤسسة في الخلوة برؤيتها وتطلعاتها ومقترحاتها، حيث تسعى إلى المساهمة بشكل فاعل في تنمية الأسرة وتعزيز تماسكها واستقرارها وصولاً إلى مجتمع متلاحم ومترابط. ولقد حققنا خلال العام الماضي إنجازات نوعية رغم أزمة انتشار فيروس كورونا العالمية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بتقديم خدمات اجتماعية متميزة. وكانت مؤسستنا سبّاقة ومن الجهات الحكومية الأولى في إتاحة خدماتها وبرامجها (عن بُعد) للمحافظة على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع».
من جهته، قال عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لـ «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم»: «تمكنت المؤسسة خلال العام المنصرم من تحقيق إنجازات عديدة، أبرزها التغلب على تداعيات أزمة جائحة (كورونا) من خلال تطبيق نظام العمل والتعليم والعلاج عن بُعد، ومواصلة تقديم كافة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لأصحاب الهمم إلكترونياً، وذلك التزاماً بالتوجيهات الحكومية وحرصاً على سلامتهم وسلامة كوادرنا الوظيفية، مستفيدين من البنية التكنولوجية المتطورة».
وأضاف: «في إطار خططنا لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمنتسبينا من أصحاب الهمم والتغلب على قوائم الانتظار، افتتح سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المقر الجديد لمركز العين للتوحد التابع للمؤسسة بمدينة العين».
وأكد بشير المحيربي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، أن (الهيئة) ملتزمة بتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع شؤون المواطنين وسعادتهم في مقدمة أولوياتها، مؤكّداً الالتزام بتلبية تطلعات القطاع الاجتماعي في توفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال تطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة، وتوفير الاحتياجات السكنية للأسرة الإماراتية، وبناء مجتمع متماسك ضمن بيئة مستقرة تدعم مسيرة بناء الوطن.
وأكد المحيربي أن (الهيئة) تعمل ضمن محور تنمية المجتمع على توفير المسكن الملائم للأسر المواطنة، والذي يُعد أحد الأهداف المهمة التي يسعى إلى تحقيقها القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أنّ (الهيئة) تعمل مع شركائها الاستراتيجيين على تذليل التحديات التي تواجه توفير مقومات الحياة الكريمة للأسر المواطنة، بما يسهم في تفعيل دور أفرادها في مسيرة التنمية بالدولة.
قالت سلامة العميمي، المدير العام لـ «هيئة المساهمات المجتمعية - معاً»: «كان عام 2020 عاماً استثنائياً، واجهنا خلاله العديد من التحديات، ونجحنا في تحقيق إنجازات جديدة ترسخ دور (معاً) كشريك محوري في تحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي على سكان إمارة أبوظبي، حيث أطلقنا حزمة من البرامج المبتكرة في إطار تضافر الجهود المجتمعية مع الشركات والأفراد بهدف تعزيز جودة الحياة في الإمارة».
وتابعت العميمي: «أطلقنا، تحت مظلة (حاضنة معاً الاجتماعية)، 30 مؤسسة اجتماعية تقدم خدمات متميزة لتمكين أصحاب الهمم وتعزيز التماسك الأسري، وإرساء روابط الألفة والمحبة في المجتمع، إلى جانب عدة برامج نوعية مثل برنامج (معاً نحن بخير)، الذي شكل دفعة قوية لجهود مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة (كورونا)، حيث جمع البرنامج مساهمات مالية وعينية بقيمة تقارب مليار درهم إماراتي تم توظيفها لدعم أكثر من 400 ألف متضرر في أبوظبي».
تطرق عارف حمد العواني، الأمين العام لـ «مجلس أبوظبي الرياضي»، إلى أهمية الخلوة الاستراتيجية الثانية للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي ودورها الكبير في دعم المكتسبات المهمة التي سجلها القطاع خلال عام 2020، مؤكداً العمل على مواصلة توحيد الجهود والسياسات لمضاعفة الخطط التطويرية، من أجل المساهمة في الحفاظ على المنجزات ورفد أفراد المجتمع بمزيد من البرامج والمشاريع التي تخدم تطلعاتهم في مختلف المجالات.
وقال: «نحرص على دعم فئات المجتمع بمقومات وأسباب التفاعل، وتعزيز النمط الرياضي الصحي عبر مجموعة من المبادرات والأنشطة التي تسهم في رفع مستوى الوعي والتثقيف بأهمية دور الرياضة في حياة الفرد بالمجتمع، وذلك في ظل ما حققته التجارب السابقة التي أقيمت عن بُعد، وانعكاسها الكبير في تحقيق المخرجات الإيجابية والآثار المجتمعية المهمة».
شدّد راشد عتيق الهاملي، المدير العام لـ «مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القُصّر»، على أهمية تضافر الجهود وتعزيز كافة الموارد المتاحة لدعم استقرار وسلامة واستمرارية تقديم الخدمات للأسر في المجتمع دون أي تأثّر وفي كل الظروف. وأضاف: «تعزيزاً لدورها في خدمة القُصّر ومن في حكمهم، قامت المؤسسة بالانتهاء من رقمنة خدماتها عبر المنصات الرقمية الحكومية الموحدة والارتقاء بتقديمها وفق أعلى المستويات العالمية، بما يسهل حياة المشمولين ويلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم المستقبلية فيما يخص الجانب التعليمي والصحي والاستثماري، بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي، وذلك امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة. وتواصل المؤسسة دورها المحوري، باعتبارها الجهة المعنية بالوصاية القانونية على أموال القُصّر ومن في حكمهم، وتوفير كافة وسائل التمكين والرعاية لهم، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي لتلك الفئات، ويعزز من تماسكها الأسري».
قالت سارة إبراهيم شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»: «تعمل إمارة أبوظبي على ضمان مستوى معيشي لائق لكافة أفراد المجتمع عبر توفير مسكن ملائم وحياة كريمة للجميع وبناء أسر متماسكة تنعم بالأمن والأمان والسعادة. ويعكف مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، والذي يستهدف خدمة ضحايا الاتجار بالبشر وضحايا العنف والإيذاء بكافة أشكاله، على وضع استراتيجية تحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها المركز، بما في ذلك توفير المأوى الآمن والرعاية الصحية والنفسية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ودمج الضحايا والشرائح المستهدفة بفعالية في المجتمع، وفقاً للآليات المناسبة التي تضمن متابعتهم بعد مغادرتهم للمأوى، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة».
تمكين الأسرة المواطنة
أكّد عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة، أن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تعمل على دعم وتمكين الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاستقلال المالي، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تهدف إلى تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي، منوهاً بأنّ «الهيئة» قد حققت إنجازات مهمة خلال الفترة الماضية، ومنها تمكين أكثر من 160 فرداً من الأسر المستفيدة من برنامج «أبوظبي للدعم الاجتماعي» في العديد من القطاعات الحكومية والخاصة، حيث يشكل التمكين الغاية الأساسية للبرنامج.
وأضاف العامري أنّ هذه الإنجازات تنعكس من خلال دعم الأسر المستفيدة، والتي تصل إلى 3.332 أسرة، مشيراً إلى أنه تم العمل على تحديث سياسات برنامج «أبوظبي للدعم الاجتماعي» لما فيه منفعة للأسر، وتطوير آلية تقديم طلبات الدعم الاجتماعي لتسهيل عملية تقديم ودراسة الطلبات، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع 21 جهة لتبادل البيانات، فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز منظومة تكامل الجهود بين المؤسسات في الدولة.
تجاوب المجتمع
قال حمد نخيرات العامري، مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية: «نتطلع دائماً إلى رعاية وتأهيل ودمج فاقدي الرعاية الأسرية إيجابياً في المجتمع، وتعزيز الوعي حول دور الدار وأهدافها، بما يدعم خططها التربوية، ويزيد من فرص اندماج فاقدي الرعاية، سواءً من خلال الاحتضان أو زواج الشباب والشابات، أو تبني برامج تساعد في تمكين الأطفال والشباب ورعاية مواهبهم».
وأضاف العامري: «نشيد بتجاوب أفراد المجتمع مع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، منذ بداية أزمة جائحة (كورونا) إلى يومنا هذا، حيث كان له دور فاعل في وصول دولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً في مواجهة الجائحة. وشاركت الدار في جميع الحملات المجتمعية التي نظمتها إمارة أبوظبي للتعافي من انتشار الوباء العالمي. كما وفرت كل ما يلزم من متطلبات تقنية لإنجاز المهام من خلال العمل عن بُعد، وذلك بهدف ضمان استمرارية الأعمال في القطاع الاجتماعي».
وأكدّت الدكتورة نضال الطنيجي، المدير العام لـ «دار زايد للثقافة الإسلامية»، أنّ عقد الخلوة الاستراتيجية الثانية للقطاع الاجتماعي، وفي ظل انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19»، يساهم في تعزيز الجهود التي بُذلت ضمن القطاع لتخطي الجائحة العالمية، ودعم مجتمع أبوظبي لتجاوز التحديات والآثار الاجتماعية الناجمة عنها، مضيفةً: «حرصت دار زايد للثقافة الإسلامية على تحديث قنوات تقديم خدماتها استجابة للمتغيرات التي فرضتها جائحة (كوفيد - 19)، مع ضمان استمرارية تقديم البرامج التعليمية للمستفيدين من مختلف الجنسيات باستخدام تقنية التعلم والتواصل عن بُعد». وقالت الطنيجي: «أطلقت الدار منتدى التسامح الرابع الافتراضي تحت عنوان (الإمارات وطن التسامح والسلام)، لتعميق قيم التسامح والتعايش والانفتاح المتجذرة في مجتمع دولة الإمارات. كما قامت بتنظيم ملتقى الاختصاصيين الاجتماعيين الرابع عن بُعد تحت شعار (دور الاختصاصي الاجتماعي خلال جائحة كوفيد 19)».
