«أطلب» داعم أساسي لمسيرة التنمية الاقتصادية

 يوسف العربي (أبوظبي)

أكد مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي أهمية المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب) التي دشنها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي في مايو من العام الماضي.
وقالوا: إن المشروع شكل تتويجاً لجهود التعاون بين القطاعين العام والخاص في الإمارة، بهدف الارتقاء بقطاع التجارة والخدمات اللوجستية إلى مستويات متقدمة تحفز بيئة الأعمال وتستقطب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتعزز تنافسية اقتصاد إمارة أبوظبي في المنطقة والعالم. وتهدف منصة «أطلب» إلى تسهيل التجارة البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى تسهيل تقديم الخدمات في المناطق الصناعية والحرة، وتعزيز تجربة المتعاملين وأصحاب العلاقة ضمن منظومة التجارة والخدمات اللوجستية.
ويتم تطوير وتشغيل هذه المنصة من قبل شركة «بوابة المقطع»، إحدى شركات موانئ أبوظبي، وتحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وتعتبر المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب)، المنصة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، من حيث شمولية خدماتها وعدد المؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة فيها، والتي تلبي  احتياجات أصحاب العلاقة في قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة كافة. وباشرت بوابة المقطع مؤخراً تطوير المرحلة الجديدة لمنصة (أطلب) لتشمل خدمات التجارة البرية والجوية، عقب الاتفاق مع أصحاب العلاقة ضمن مجتمع التجارة والخدمات اللوجستية من مشغلي خدمات الشحن الجوي، والمناطق الصناعية والاقتصادية، بالإضافة إلى الموانئ على نطاق المشروع، على أثر عقد اجتماعات وورش أقيمت في الأسابيع الماضية لدراسة كافة متطلبات المتعاملين.

كفاءة الأعمال
وحققت إمارة أبوظبي العديد من الإنجازات اللافتة التي ساهمت في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية، وتواصل العمل من خلال مؤسساتها العديدة من أجل تطوير بنيتها التحتية والرقمية، بهدف تحقيق المزيد من التطور في منظومة أعمالها وتعزيز تنافسية اقتصادها وتنويعه لدعم استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة. ويصب هذا المشروع الطموح في إطار الجهود الكبيرة والتعاون بين القطاعات الاقتصادية كافة في الإمارة.

وفي تعليقه على تدشين مشروع المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب)، قال معالي فلاح محمد الأحبابي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي: «يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في مجال التجارة والخدمات اللوجستية في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة، كما يعكس الرؤية الحكومية الرامية إلى إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية والتطوير، وتوظيف الأدوات الفعالة واستشراف المستقبل لقيادة عملية التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار».
ولفت إلى أن موانئ أبوظبي، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة ورؤيتها الاستراتيجية، ركزت جهودها على تطوير البنى التحتية اللوجستية والرقمية التي تعتبر أصولاً استراتيجية تساعد في الحفاظ على المكاسب الوطنية وتنميتها، وتعود بالكثير من المنافع والفوائد على جميع القطاعات والمؤسسات في الإمارة.
وأعرب  عن فخره بثقة القيادة الرشيدة في قدرة موانئ أبوظبي على تنفيذ مشاريع تحقق تطلعاتها من خلال تكليف بوابة المقطع بتولي مسؤولية تطوير وتنفيذ المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب).
 وقال: «إن تبني التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق الرؤية المستقبلية المتكاملة لإمارة أبوظبي يعتبر من أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز جاذبية بيئة الأعمال للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويزيد مساهمة القطاعات غير النفطية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام».

التحول الرقمي

أخبار ذات صلة

الحبتور: جهود الأندية وراء نجاح موسم البولو

«الفروسية» يطلق برنامج تعزيز وتطوير فرسان «الترويض»

وأكد معالي محمد علي محمد الشرفاء، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أهمية منصة بوابة المقطع في إحداث نقلة نوعية متميزة لقطاع الدعم اللوجستي والتجارة في إمارة أبوظبي وتعزيز دور حكومة إمارة أبوظبي في تحقيق التحول الرقمي للخدمات، بما يعزز من تنافسية ممارسة الأعمال في الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار معاليه في هذا السياق إلى مشروع «بوابة أبوظبي للتصدير»، الذي تعكف على إنجازه دائرة التنمية الاقتصادية لتكون منصة عالمية توفر خيارات تسويق 100 منتج إماراتي بمواصفات تجارية عالية في 10 قطاعات اقتصادية إلى أكثر من 60 سوقاً مستهدفاً على مستوى العالم، الأمر الذي يعزز من منظومة الخدمات الرقمية للمصدرين مع الخدمات التي تقدمها المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي.

منظومة متكاملة 
بدوره، أوضح راشد لاحج المنصوري، المدير العام – الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أن التزام الإدارة العامة للجمارك بتوجيهات القيادة الرشيدة، قد أثمر عن بناء خطة استراتيجية متكاملة للعمل الجمركي بإمارة أبوظبي، حيث وضعت الإدارة في مقدمة اهتماماتها تطوير وتنظيم إجراءات تصدير وتوريد البضائع وتقديم خدمات جمركية متميزة، وإدارة الشؤون الجمركية عن طريق استخدام الوسائل الرقمية وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وقال: «إن المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب) ستمكّن كافة أصحاب العلاقة في قطاع التجارة من إتمام معاملاتهم بسهولة ويسر. علاوة على أنها ستدعم الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الرؤية الحكومية لوطن آمن واقتصاد مزدهر، حيث نسعى إلى تعزيز التعاون مع الإدارات الجمركية في مختلف أنحاء العالم، من خلال توظيف التقنيات الحديثة».

بنية رقمية
من جهته، أشار سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إلى أن تأسيس بنية تحتية رقمية متكاملة سيمكن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من العمل المثمر مع شركائها في القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز تأمين الإمدادات الغذائية، وتحقيق رؤيتها الرامية إلى تأمين الخدمات ذات الصلة بالتنمية الزراعية المستدامة في إمارة أبوظبي، وضمان سلامة الغذاء على امتداد سلسلة توريد المنتجات الغذائية. وأضاف : «أن وجود منصة متكاملة مثل منصة (أطلب) يتيح العديد من المزايا الكفيلة بتعزيز تنافسية العمليات التجارية والخدمات اللوجستية والنقل، ويدعم جهودنا لإرساء اقتصاد وطني مستدام قائم على المعرفة والابتكار».

أهمية استراتيجية
قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي:«يشكل هذا المشروع أهمية استراتيجية لتعزيز وتطوير منظومة عمل التجارة والخدمات اللوجستية في أبوظبي والإمارات، وقد بدأنا العمل عن كثب مع كافة الشركاء من قطاعات التجارة والشحن البحري وشركات الطيران إلى جانب مشغلي المناطق الصناعية والاقتصادية، بالإضافة إلى شركائنا من الهيئات والسلطات الحكومية المحلية والاتحادية لنضافر جهودنا في سبيل إنجاز هذا المشروع الرائد الذي سيرسي معايير جديدة لأفضل الممارسات في هذا المجال». وأكد الشامسي أن تكليف بوابة المقطع بتطوير وتنفيذ هذا المشروع، تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية يعكس ثقة القيادة الرشيدة بقدرتنا على لعب دور محوري في تحقيق رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة أبوظبي ودورها الريادي في الاقتصاد العالمي».

أعلى المعايير 
وأكدت الدكتورة نورة الظاهري، رئيس القطاع الرقمي في موانئ أبوظبي، والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع، التزام بوابة المقطع بتطوير المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب) وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وقالت:«ستعمل بوابة المقطع جنباً إلى جنب مع جميع أصحاب العلاقة وتحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لضمان توفير منصة متكاملة تلبي جميع احتياجات القطاع وذلك من خلال توظيف قدراتها المتميزة وتبني أحدث التقنيات التي تتيح تقديم خدمات فريدة تعزز كفاءة الأعمال واستدامتها». وأضافت:«نسعى من خلال هذا المشروع الفريد من نوعه إلى مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية المتطورة في إمارة أبوظبي، للمساهمة الفاعلة في الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة في سبيل ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً حيوياً وعالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية».

الخدمات الرقمية تقود التنمية في المرحلة المقبلة 
تولت شركة بوابة المقطع منذ تأسيسها مسؤولية تخطيط وتطوير وتشغيل الأنظمة الرقمية الكفيلة بدعم كفاءة قطاع التجارة البحرية والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي. ومن المؤكد أن الإجراءات الإدارية لقطاع ينقل ما يفوق %90 من التجارة العالمية، تتضمن الكثير من التعقيدات. وقدّر المنتدى الاقتصادي العالمي أن ما يتراوح بين 15 إلى 20 بالمئة من تكاليف شحن البضائع حول العالم يتم إنفاقه فقط على العمليات الإدارية المتعلقة بها. وفي ضوء هذا الواقع، بدأت بوابة المقطع جهودها لتوفير أفضل الحلول الرقمية لدعم قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي والمنطقة بشكل عام. وقامت بتطوير نظام بوابة المقطع لمجتمع الموانئ في عام 2014، والذي يشكل منصة رقمية تعمل كنافذة مُوحدة لتسهيل تدفق المعلومات بين أصحاب العلاقة ضمن الموانئ والمتعاملين والجهات الحكومية، بهدف زيادة كفاءة موانئ أبوظبي وإنتاجيتها، وتوسيع نطاق النظام ليشمل الجهات الحكومية الأخرى والجهات الخاصة ذات العلاقة، بالإضافة إلى تقديم حلول ذكية ومبتكرة للمتعاملين. ويشكل تدشين المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب) مرحلة جديدة من التكامل والتعاون، تغطي جميع الخدمات اللوجستية والتجارية في إمارة أبوظبي، وتتيح لأصحاب العلاقة إمكانية تبادل المعلومات، فضلاً عن توفير منصة للدفع الإلكتروني وتحسين إجراءات الأعمال وإدارة الموارد. كما تشكل (أطلب) منصة متطورة تتيح خدماتها للمتعاملين في القطاع الخاص مثل وكلاء وشركات التخليص الجمركي وشركات الطيران والشحن، ويمكن للمتعاملين عبر هذه المنصة إنجاز المعاملات المتعلقة بكافة الهيئات من أصحاب العلاقة مثل الموانئ والمناطق الحرة ومشغلي حركة البضائع ومراقبة الجوازات والسكك الحديدية مستقبلاً. ويرتبط بهذه المنصة أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة على المستوى المحلي لإمارة أبوظبي وعلى المستوى الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.