عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أثبت أن استقلاليته وقدرته على سرعة التصرف هما مفتاح استجابة دولة الإمارات الفعّالة لمواجهة تحديات «كوفيد- 19».
وأكد سموه في كلمة بمقدمة التقرير السنوي للمصرف المركزي لعام 2020 الصادر أمس، أن الإجراءات التي اتخذها دولة الإمارات لصياغة وتنفيذ خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، ساهمت بشكل كبير في التغلب على أسوأ عواقب الجائحة، ما ضمن استعادة الدولة سريعاً لمسار نموها الطبيعي.
وأضاف سموه «على الرغم من التحديات التي سببتها جائحة«كوفيد- 19» على كافة جوانب حياتنا ومجتمعاتنا واقتصادنا في عام 2020، إلا أن أوقات الأزمات تظهر أفضل ما في الدول»، مؤكداً أن خير دليل على تفوق دولة الإمارات العربية المتحدة في تعاملها مع الجائحة، هو كونها صنفت ضمن أفضل 10 دول تعاملت مع الجائحة، وذلك طبقاً «لمؤشر الاستجابة العالمية للأمراض المعدية».
تحسن التوقعات
وقال سموه: «تسببت الجائحة بخسائر فادحة في اقتصادات العالم، لاسيّما في النصف الأول من عام 2020، حيث أثرت على الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأعادت تحديد الطرق التجارية، وتسببت بإغلاق شبه تام لمجموعة كبيرة من الاقتصادات، إلا أن التوقعات تحسنت في النصف الثاني من العام مع تخفيف تدابير الإغلاق واستئناف السفر والسياحة المترافقة مع بعض القيود، فيما تميّزت نهاية العام بالإيجابية، حيث انتعش النشاط العالمي مجدداً، وبدأ توزيع لقاحات فعّالة ضد الوباء».
وأوضح سموه أن المصرف المركزي عمل على تطوير خارطة طريق شاملة للعقود الخمسة المقبلة، وذلك تماشياً مع مبادرة حكومة الإمارات «نحو الخمسين المقبلة»، كما كشفنا النقاب عن استراتيجية طموحة للتكنولوجيا المالية تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل خمسة مراكز عالمية في هذا المجال، الأمر الذي يضمن توافق لوائح التكنولوجيا المالية لدينا مع أعلى المعايير الدولية.
قوة المؤشرات
وقال سموه: «في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2020، إلا أن جميع مؤشرات استقرار النظام المالي الرئيس بقيت قوية، حيث كان لدى البنوك رؤوس الأموال والسيولة الكافية، وزاد إجمالي الأصول والودائع والقروض»، منوهاً سموه بأن التأثيرات السلبية للجائحة لم تؤد إلى أي تحولات جوهرية مرتبطة بملاءة القطاع، أو بانخفاض رغبة الشركات، فيما يعد إشارة واعدة في إطار سعينا الدؤوب لتوجيه الاقتصاد نحو نمو متجدد في عام 2021.
وقال سموه: «إن تجارب عام 2020 أظهرت مدى صمود دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضعت البلاد في مكانة جيدة تمكنها من الترحيب بالمستقبل والاستفادة من الفرص المستقبلية. ويجب أن يفتخر موظفو المصرف المركزي بمساهماتهم في هذا الصمود، وتفانيهم في دعم جهود دولتنا للارتقاء إلى مستوى التحدي».
وفي ختام كلمته، تقدم سموه بخالص الشكر لمحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وكامل فريق العمل الكفء والمؤهل لقيادتهم المؤسسة بثقة تامة وسط الأوقات غير المسبوقة والاضطرابات التي شهدها العام الماضي. وقال سموه «سنواصل التزامنا بهدفنا المتمثل في أن نصبح أحد أفضل البنوك المركزية على مستوى العالم».
التكيف مع التحديات
من جهته قال معالي عبدالحميد سعيد المحافظ السابق للمصرف في كلمته في التقرير السنوي الصادر أمس، كان عام 2020 تحديًا، على أقل تقدير للشركات والحكومة وشعبنا.
وأضاف: لقد اجتاز المصرف المركزي عام 2020 من خلال التكيف مع التحديات التي يمثلها الوباء والشروع في طرق جديدة تمامًا للعمل والتخطيط. وقال: في وقت مبكر من مارس 2020 ، وافق المصرف المركزي على استراتيجية لمواجهة التهديدات المحتملة للوباء. موضحا أن العنصر الرئيسي لهذه الاستجابة الاستباقية كان هو مخطط الدعم الاقتصادي المستهدف.
وقال: لقد وفرت حزمة التحفيز البالغة 256 مليار درهم التي ابتكرها المصرف المركزي سيولة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات وضمنت أن البنوك والعملاء يتمتعون بالمرونة في الأوقات الصعبة للغاية.
تسهيلات التمويل
وقال: تضمنت الإجراءات التي وضعها المصرف المركزي تسهيلات التمويل بدون تكلفة للبنوك الإماراتية وتخفيف متطلبات احتياطي السيولة ورأس المال المصرفي، بحلول نهاية عام 2020 ، استفاد من برنامج تأجيل القروض أكثر من 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة و 1700 شركة خاصة أخرى و 310 ألف فرد في الإمارات.
وأضاف: رغم الوباء على مدار العام حقق المصرف المركزي العديد من الإنجازات نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية 2017-2021.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالتنظيم المصرفي، استمرت استراتيجية المصرف متعددة السنوات لتطبيق المعايير العالمية وأفضل الممارسات المصرفية وقمنا بتعزيز الإطار التنظيمي في دولة الإمارات.
ودخل النظام المصرفي في دولة الإمارات إلى الوباء باحتياطيات كافية لرأس المال والسيولة وظل يتمتع برأس مال جيد حتى عام 2020.
كما نفذ المصرف المركزي سياسة استثمارية جديدة لاحتياطياته من العملات الأجنبية، مدعومة بإطار عمل معدّل لقياس الأداء وإدارة المخاطر.
الالتزام بالاستثمار
وقال: على نفس المنوال ومع التزامنا بالاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا واصلنا زيادة متانة أنظمة الدفع لدينا من خلال تنفيذ الخطة الوطنية متعددة السنوات لاستراتيجية أنظمة الدفع.
واستمر التزامنا بالرقمنة مع إنشاء مكتب للتكنولوجيا المالية، والمشاركة متعددة الأطراف مع البنوك المركزية وشركات التكنولوجيا الأخرى. وأضاف: شملت المبادرات الرئيسية الأخرى التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وحماية المستهلك إطلاق إطار الدرهم النقدي وتنفيذ إطار تنظيمي شامل لحماية المستهلك المالي وإصدار معايير جديدة للحوكمة الشرعية لجميع المؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات.
وقال: تم إحراز تقدم كبير في جهود المصرف المركزي لضمان أن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لديها أنظمة وضوابط مناسبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف: نبقى ملتزمين ببذل كل ما في وسعنا لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية من خلال التعاون الوثيق مع السلطات في الإمارات العربية المتحدة وحول العالم. من خلال هذه الأنشطة، نعزز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الطويلة الأمد لتعزيز تنفيذ المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية، ولا سيما معايير مجموعة العمل المالي.
ارتفاع التحويلات
زادت التحويلات الخارجية عبر البنوك بنسبة 9.8 مليار درهم وبما يعادل 28.8%، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتحويلات الشخصية 156.8 مليار درهم عام 2020 مقارنة مع 165.1 مليار درهم عام 2019.
وتحول الرصيد الإجمالي من فائض قدره 35.7 مليار درهم في عام 2019 إلى عجز قدره 13.1 مليار درهم في عام 2020، فيما انخفض صافي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، بما في ذلك مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ، بمقدار 13.1 مليار درهم.
توقعات النمو في 2021
توقع التقرير السنوي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نموا بنسبة %2.5 عام 2021 و %3.5 عام 2022.
ويظهر التقرير أن إنتاج النفط في الدولة انخفض بنسبة %9.1 في عام 2020 ، تماشياً مع اتفاق أوبك + لتثبيت أسعار النفط، تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي قد انكمش في عام 2020، بما يقابل متوسط إنتاج نفطي قدره 2.78 مليون برميل في اليوم للعام ككل.
وتجاوز الانخفاض في الطلب العالمي على الطاقة العرض بكثير ، مما أدى إلى انخفاض الأسعار، خاصة خلال النصف الأول من العام حيث انخفض سعر خام برنت من 67.3 دولارًا أمريكيًا للبرميل في ديسمبر 2019 إلى 50 دولارًا أمريكيًا للبرميل في نهاية ديسمبر 2020، ومن متوسط 64.3 دولارًا أمريكيًا في عام 2019 إلى 42 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2020.
